العدد 5307 - السبت 18 مارس 2017م الموافق 19 جمادى الآخرة 1438هـ

البحرين : النائب بن حميد: "البلديات" تخالف قانون التطوير العقاري ويجب تدارك الأمر

القضيبية - مجلس النواب 

تحديث: 12 مايو 2017

قال النائب عادل بن حميد أن وزارة البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في المركز البلدي الشامل تخالف قانون التطوير العقاري، وتفسّره بطريقة تعسفّية لا تخدم التوجهات الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتوفير المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين.

وأشار بن حميد إلى أن الوزارة تقوم بتفسير المادة الرابعة من قانون التطوير العقاري بطريقة مجحفة، وتحديداً فيما يتعلّق بالفقرة التاسعة من البند (أ)، حيث لا تقوم باحتساب الأرض ضمن نسبة الـ 20% من القيمة التقديرية للمشروع العقاري والتي يُلزم المطوّر بإيداعها في أحد البنوك.

وقال بأن النص القانوني واضح، ويقضي بأن "تُحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة"، بمعنى جواز أن يرهن المطوّر العقاري الأرض التي يملكها أو ما تعادله ضمن الأموال التي يقوم بإيداعها لدى أمين الحساب "البنك".

وأضاف "رغم وضوح المادّة والذي اتفق عليه المحامون والمستشارون القانونيون، إلاّ أن البلديات لا زالت مستمرة بتفسيرٍ مخالفٍ لنصٍ صريح في القانون، حيث أنها لا تعترف باحتساب قيمة الأرض ضمن الأموال التي يودعها المطوّر العقاري".

وأكّد بن حميد أن هذا التفسير الغريب للقانون أدّى إلى تراجع في مشاريع التطوير العقاري، وهو الأمر الذي سيؤدّي إلى تباطؤ في حركة القطاع العقاري في المدى المنظور والبعيد، في وقت أحوج ما يكون فيه الاقتصاد إلى المزيد من الحراك والنشاط العقاري.

مطالبا وزير اﻷشغال والبلديات بضرورة التدخّل وتدارك الأمر، "فالموضوع لا يحتمل التأجيل أو التغاضي، قبل أن يتفاقم الوضع".

وقال "ان هدفنا هو المصلحة العامة وضمان عدم تأثر اقتصادنا الوطني سلبا؛ خصوصا وأنه منذ أواخر العام الماضي وحتى اليوم لم نشهد تدشين أي مشروع تطوير عقاري؛ اﻷمر الذي يستلزم إعادة النظر في بعض اﻹجراءات وطريقة تطبيق القانون".

مشيدا في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في كافة اﻷصعدة من أجل تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بها؛ وتذليل الصعاب أمام المستثمرين.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً