أفاد اتفاق ابرم اليوم السبت (1 أبريل / نيسان 2017) بين مختلف مؤسسات فنزويلا ان المحكمة العليا في البلاد ستعيد النظر في قرارين صادرت بموجب احدهما سلطات البرلمان وحرمت في الثاني النواب من الحصانة التي يتمتعون بها.

وقال نص الاتفاق ان ممثلي هذه المؤسسات المجتمعين في مجلس الدفاع عن الامة الذي دعاه الرئيس نيكولاس مادورو الى اجتماع طارىء، قرروا "دعوة محكمة العدل العليا (المحكمة العليا) الى مراجعة القرارين (...) للمحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات".