يلتقي وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي جمعيات سياسية، مقاطعة ومشاركة، كلا على حدة، اليوم وبعد غد (الاثنين)، في منظر يعكس بؤسا على مستوى البصيرة لأطراف اللعبة السياسية، التي تبدو كأنها تردد خطابات تتناقض جوهريا مع شعاراتها الداعية إلى الحوار والوحدة الوطنية (انظر خطاب المعارضة إبان التسعينات، ولاحظ نكوصها الراهن).

كما يعد اللقاء المنفصل دلالة جلية على العلاقة السيئة التي تربط التيارات السياسية في البلد، وانعدام الثقة بينها، وإذا أراد أحد أن يسجل في ذلك انتصارا للحكم، فيمكن له أن يفعل.

من المفترض أن تتناول النقاشات إجراء تعديلات دستورية، يأمل الحكم والمقاطعون معا أن تفتح بوابة للمشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع تنظيمها في النصف الثاني من العام 2006.

يقول المقاطعون إن رفضهم لمشاركة من يسمونهم «فداوية السلطة» في اللقاء مع العلوي، يعود إلى أن الذين وافقوا على دستور 2002 «غير العقدي»، وشاركوا في الانتخابات النيابية التي أسبغت «شرعية» عليه، وخصوصا «المنبر الإسلامي» و«الأصالة» و«الرابطة» و«الميثاق»، سيوافقون حتما على كل طروحات الحكومة بشأن الدستور، فهم اعتادوا قول «هيه والله» للسلطات الرسمية في كل موقف تقريبا. ومن غير المتوقع أبدا، في هذه المرة تحديدا، أن تتغير مواقفهم، وبالتالي فإن التفكير «العاطفي» الذي يردد على مسامع الناس نداء الوحدة الوطنية لا معنى له هنا، وسيقود إلى الدخول في صيغ غير فاعلة للحوار... ومن المصلحة التحاور مباشرة مع الحكم الذي يملك «مفتاح العريش»، لا تضييع الوقت مع فداويته.

إن أية تسوية لا يشترك الجميع في إنجازها لا يمكن الوثوق بأنها يمكن أن تساهم في خروج البلد من أزمته. ومن يسميهم المقاطعون قوى غير فاعلة هم في الواقع عكس ذلك، فهم يدافعون عما يعتقدون أنه صواب، ويرون أن ليس من مصلحتهم إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس المنتخب، وبالتالي فإن سكوتهم فاعلية، وصمتهم موقف، وسلبيتهم رسالة إلى من يهمه الأمر.

لا خيار من جلوس الجميع: معارضين وتابعين للحكومة، وأطراف الحكم: محافظين وإصلاحيين على طاولة واحدة، يتداولون فيها حال البلد وأوضاعه، ويفكرون في مخارج، يكون الوطن فيها منتصرا.

إن التسوية التاريخية هي تلك التي يشترك في إنجازها الجميع. وهذه الصفة تنطبق على دستور 1973، وميثاق العمل الوطني، اللذين أصبحا مرجعية وطنية.

وإن محاولة الحكم التنكر لمرجعية دستور 1973، في فترات سابقة، لا تلغي عنه صفته التاريخية أبدا، ويمكن الزعم بأنه لا يمكن للحكم اليوم أو غدا أن يتنكر لدستور أسبغ على وجوده شرعية دستورية وشعبية، ولذلك تعتبر السلطات الرسمية دستور مملكة البحرين دستورا معدلا، لما وضعه المؤسسون للملكية الدستورية الأولى التي دشنت العام 1973.

ويصعب وصف دستور 2002 بأنه تسوية تاريخية، لأنه صدر من طرف واحد، لأسباب يرى الحكم أنها وجيهة، وهي ليست كذلك أبدا. إذ أفقد الإصدار العملية الإصلاحية أهم شروطها، وهي الثقة التي بدأت لتوها ترسم مسارها، لكنها سرعان ما كسرت في 14 فبراير/ شباط 2002.

ويبدو أن إدراكا متناميا داخل القوى الإصلاحية في الحكم بأهمية إيجاد حلول لما سمته المعارضة «الإشكالية الدستورية»، وهو المصطلح الذي أصبح الجميع يردده، بما في ذلك الجهات الرسمية، وقواها المحافظة أيضا، التي قيل إنها ستشارك في الحوارات المقبلة، في شخص وزير الدولة عبدالنبي الشعلة، ذو القدرة المتميزة على سماع الآخر والتحاور معه، وهو أمر لا يبدو سيحدث في الجولات الأولى من الحوار، فالحذر طابع المحافظين دائما.

إلى ذلك، فإن اختيار العلوي، المعروف بصراحته إلى حد المبالغة أحيانا، لإدارة ملف الحوار، لا يخلو من دلالات، فهو خبير بمن يواجههم، وربما لذلك تأثير نفسي، فرفيق الأمس غدا خصم اليوم.

لكن ما سيزيد إرباك المقاطعين ليست مواجهة العلوي للذين يعرفهم كما يعرفونه، وإنما كونهم غير متفقين على حد أدنى من المطالب، بل يمكن القول إنهم لا يعرفون ما يريدون بالضبط، ويمكن الزعم أنهم سيدخلون حوارا لم يستعدوا له جيدا، ولم يجهزوا بعد سيناريوهات بديلة.

ولا يعرف ما لدى الحكم من بدائل، لكنه يملك أوراقا كثيرة، أقلها سوء استمرار حال المراوحة الحالية لأربع سنوات أخرى، فهو صبر 25 عاما على حال أكثر سوءا من الوضع الراهن، ويمكن أن يصبر لغاية 2010. مع إدراكه أن الوضع تغير، ويبدو الحكم الآن حريصا أكثر مما سبق على صورته داخليا وخارجيا، ما يجعله حساسا إزاء ما يتداول بشأنه.

وربما يقود ذلك إلى استنتاج مفاده أن التفاؤل بالوصول إلى توافق يجب أن لا يتعدى عبارة التفاؤل الحذر، التي تعني في النهاية أن الباب غير مغلق كليا للوصول إلى تسوية، تحفظ ماء وجه الجانبين.

لقد ظل المقاطعون يرددون أن رفضهم لدستور 2002 يعود إلى أمرين:

الأول: الآلية التي صدر بها والتي أخلت بصفة التقاعد.

الثاني: الإخلال بالمضمون، إذ طاول التغيير الدستوري أمورا لم يتحدث عنها ميثاق العمل الوطني المقر شعبيا بنسبة كاسحة، والذي حصر التغيير في نقطتين فقط: تغيير مسمى الدولة إلى مملكة، وتشكيل مجلس معين، إلى جانب المجلس المنتخب، ينحصر دوره في الاستشارة.

ويرى المقاطعون أن التعديلات نسفت دستور 1973 كليا، ما يعطي دستور 2002 صفة «الجديد»، لا «المعدل». والنقطة الفاصلة في هذا «التجديد» أنه منح الغرفة المعينة صلاحيات تشريعية مساوية للغرفة المنتخبة، كما ساوى عدد أعضائهما.

وهو أمر يعتبره المقاطعون إخلالا بالمكتسبات التي أقرها دستور 1973 الذي كان فيه عدد المعينين لا يتجاوز الثلث: 14 عضوا، هم الوزراء بحكم مناصبهم، والمنتخبين 40 عضوا.

إن مطالب المعارضين تتلخص في أمرين، جعل الدستور عقديا، وحصر التشريع في المجلس المنتخب.

وتواجه هذه المطالب اعتراضات جدية، على أكثر من مستوى. فمن ناحية، فإن المقاطعين لا يبدون متفقين على موقف واحد، ويتنازعهم أكثر من رأي.

«لوبي الدستوريين» المتشدد، الذي يتكون من عدد من الشخصيات المستقلة، يعطي اهتماما أكبر للآليات التي ستجرى بها التعديلات، وهو يكرر كلمات مثل المنحة والعقدي، أكثر مما يتحدث عن مضمون التعديلات الدستورية. وينطلق «الدستوريون» في ذلك من قراءة قانونية وحقوقية للحدث، تبدو أقرب أحيانا إلى قراءة التيار السلفي للنصوص الدينية، إذ الالتزام بحرفية النص يبدو طاغيا، فيما التجاهل للسياق التاريخي والواقع المعاش.

أما التحالف الرباعي، الذي قاطع الانتخابات مستندا إلى معطيات سياسية، فهو أكثر اهتماما بالمضمون، ولا يبدو في وارد رفض إجراء تعديلات دستورية من خلال آلية دستور 2002 الذي يشكك في شرعيته، إذا ما لامست (التعديلات) آماله.

ويرى مراقبون أن من الأنسب البدء بمناقشة مضمون التعديلات، وتأجيل الحوار بشأن الآليات، لا لأن المضمون أقل صعوبة، وإنما الاتفاق على الآلية من دون وضوح المضمون قد لا يحقق المأمول. مع إشارة إلى أن الحكم، في الغالبية، ليس وارد لديه كسر الآليات التي نص عليها دستور 2002، والمنحصرة في الاستفتاء، أو الإقرار عبر المؤسسة التشريعية، ومن غير الوارد، في الوقت الراهن، تلبية مطالب «الدستوريين» في إقرار التغييرات عبر هيئة منتخبة.

السؤال الكبير المتصل بمضمون التعديلات يتعلق بالصيغة التي يمكن أن ترضي طرفي الصراع في مسألة تشكيل البرلمان. إذ تطالب المعارضة بحصر التشريع في المجلس المنتخب، فيما يعتبر الحكم ذلك المطلب لا يصح نقاشه أصلا، وإنما يمكن الحديث مثلا عن تقليل أعضاء مجلس الشورى، أو معايير اختيار أعضائه.

الفهم الحكومي ينطلق من قراءة متعسفة لنصوص الميثاق، وتشير القراءات الحكومية إلى أن عبارة «التكوين المتوازن للسلطة التشريعية»، الواردة في الفصل الخامس من الميثاق، تعني أن كلا المجلسين يجب أن يتمتعا بصلاحيات تشريعية متساوية، وأن يتكونا من عدد متساو من الأعضاء.

وجاء في المذكرة التفسيرية لدستور 2002 ما يفيد ذلك، إذ تنص المذكرة على التالي: «وحرصت التعديلات الدستورية في تحقيقها لهذا الاتجاه على أن يتساوى مجلس الشورى مع مجلس النواب فيما يتصل بتكوينهما، فجعلت كلا منهما يتكون من أربعين عضوا لتحقيق التكوين الثنائي المتوازن للمجلسين الذي نص عليه الميثاق، وأيضا فيما يتصل بالاختصاص التشريعي لكل منهما».

وفي الواقع، فإن التفسير الحكومي المذكور أجهضته التعديلات الدستورية نفسها، التي أجريت العام 2002. فإذا كان لفظ «التوازن» يعني التماثل في الصلاحيات، فما المبرر لعدم منح المجلس المعين صلاحيات رقابية مساوية لتلك التي منحت للمجلس المنتخب.

وما يدور حاليا من حديث عن تقليل عدد أعضاء مجلس الشورى، بما في ذلك التصريحات المؤيدة لدراسة ذلك والصادرة من رئيس المجلس المعين فيصل الموسوي، تزيد من التشكيك في التفسيرات الحكومية إلى لفظ «التوازي»، ما يعني أن القول بصلاحيات تشريعية متساوية لتحقيق ما نص عليه الميثاق يبدو تلفيقا، أو تحميلا للنص بغير ما يحتمل.

الإشكال الأكبر أن مجلس الشورى أعطي صوتا مرجحا في التشريع، في حال اختلفت الغرفتين، ومن دون شك فإن هذا يعد مخالفة صريحة لنصوص الميثاق الذي يعطي أفضلية للمجلس المنتخب، ويخل بالتركيبة التي أقرها دستور 1973 التي تعطي الغلبة للمنتخبين، فضلا عن أن الأعراف البرلمانية واضحة في سيادة المنتخبين على المعينين.

وتبدو هواجس الحكم من تقليص صلاحيته، والأبعاد السياسية هي التي صاغت التعديلات الدستورية، مخلة بذلك بثوابت قانونية. بل بالغت التعديلات في أخذ الاحتياطات التي تجعل الحكم ضابطا لإيقاع اللعبة، بل ومهيمنا على أدواتها.

وغير بعيد القول هنا إنه كان يمكن للحكم الوصول إلى شيء مما يريد، وربما جزء كبير منه، لو دخل في حوارات مع القوى السياسية، التي كانت هي أيضا في حاجة إلى الخروج من عنق الزجاجة.

على رغم سقوط الدواعي القانونية لأرجحية الشورى على النواب في التشريع، فإنه يستبعد أن يوافق الحكم على حصر التشريع في المنتخبين، وسيصر على أن يكون للمعينين دور.

من هنا، قد يكون التفكير في إلغاء المجلس الوطني وهو الاجتماع الذي تعقده الغرفتان المنتخبة والمعينة لحسم الأمور الخلافية حلا لمسألة أرجحية المعينين في التشريع، من دون أن يخل ذلك بأسس التكوين الثنائي المتوافق عليه في الميثاق.

ونص فصل استشرافات المستقبل في الميثاق على أن «تعدل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور (1973) الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم وذلك باستحداث نظام المجلسين، إذ يكون الأول مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشرا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهمات التشريعية، إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة».

بينما تقترح المادة 85 من دستور 2002 تشكيل المجلس الوطني، وهو ما لم ينص عليه الميثاق في المادة أعلاه. وتنص المادة 85 المقترح إلغاؤها على التالي: «إذا اختلف المجلسان على مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بغالبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها».

إن إلغاء هذه المادة، والمواد الأخرى المرتبطة بترتيب انعقاد المجلس الوطني قد يحل إشكالات كثيرة. فمن ناحية، فإنها تحقق للحكومة مطلب أن تكون للمجلس المعين سلطات تشريعية، إذ سيبقى مجلس الشورى قائما، فضلا عن أن تقليل عدده يحل إشكالات أخرى.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن الحكم يمكن أن يثير قضية «التوازي» للتهرب من استحقاق تقليل العدد، فيمكن في هذه الحال أيضا أن يحتفظ الشورى بعدد الأعضاء نفسه، في ظل إلغاء المجلس الوطني.

وفي هذه الحال، فإنه لا معنى لأن يكون فيتو المعينين على كل قانون وتشريع، فغالبية بسيطة من المنتخبين قادرة على تمرير المشروعات والقوانين. ويبقى أن توضع ضوابط لإقرار القوانين الأساسية والتغييرات الدستورية والموازنة العامة للدولة، والتي يمكن أن يكون للشورى دور ما فيها، لا يطغى بالتأكيد على دور المنتخبين.

في حال اختلاف الغرفتين يمكن تشكيل لجنة مشتركة، ربما مؤقتة وليست دائمة، يكون فيها المنتخبون غالبية، ما يرجح صوتهم، بما ينسجم مع الميثاق والأعراف البرلمانية.

وبالمناسبة فإن الشعبة البرلمانية، وهي الجهة الممثلة للبحرين في البرلمانات الخارجية، والتي تنص عليها لائحتا مجلس الشورى والنواب تشكلت على أساس غالبية منتخبة، ويترأسها رئيس النواب، ما يعني أن تشكيل لجنة لحل الاختلاف بين المجلسين بدعة من داخل الأطر الدستورية القائمة.

وبذلك يحقق الحكم ما يأمل، كما تحقق المعارضة مطلبها، في أن يكون للمجلس المنتخب اليد الطولى والأساسية في التشريع.

إلى ذلك، فإن إلغاء المادة 92 من الدستور والتي كثر الحديث بشأنها ستساهم أيضا في إقصاء الحكومة من التدخل في العمل التشريعي. وتنص هذه المادة على أن تحال القوانين التي اقترحها النواب أو الشوريون إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون. ما يعني أن السلطة التنفيذية أصبحت جزءا في العملية التشريعية، وهو أمر لا معنى له سياسيا، خصوصا مع وجود المجلس المعين، والأهم أنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

ويزداد الوضع سوءا مع تفسير الحكومة لهذه المادة، إذ تمنح لنفسها حق إعادة صوغ المشروعات، بما ينسجم ورؤيتها، لا بما أقره المجلسان. وهو تعاط يطغى فيه سوء النية.

وفي الواقع، فإن هذه المادة تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية، يفترض أنها أقصيت منها بخروج أعضائها من البرلمان المشكل وفق صيغة 2002. وما فعله المشرع لدستور 2002 أنه أدخل الحكومة من الشباك، بعد أن أخرجتها التعديلات من الباب، بل وازداد نفوذها بوجود مجلس الشورى الذي يضبط الحكم إيقاعه.

عموما، من الصعوبة تصور أن الحوارات التي بدأت ستنتهي على نحو ما يأمل الطرفان. صحيح أن الحرب الباردة التي خاضها الطرفان طوال الأعوام الثلاثة الماضية أرهقتهما، حتى لو قيل أن المعارضة أرهقت أكثر... لكن من المبكر القول إن الإرهاق بلغ حدا لا يطاق.

لقد أخطأت المعارضة في التبكير بالعريضة الشعبية، وربما كان في تأخيرها إلى العام المقبل ضغط أكبر على الحكم، الذي من مصلحته أن يدخل في نقاشات مطولة الآن، في محاولة إلى لملمة الأمور قبل استفحالها، آملا الوصول الى إقناع المعارضة بالمشاركة في انتخابات 2006، من دون أن يقدم تنازلات جوهرية على الصعيد الدستوري.

وهو يفضل أن يلوح بملف الخدمات، خصوصا في ملف الإسكان، الذي بذل فيه جهودا مضنية طوال الفترة الماضية، ويتوقع أن يكون العام 2006 عام التوزيعات، التي قد تؤثر في مزاج أناس كثر، ويستميلهم باتجاه وضع ورقة في صندوق الانتخاب، كما فعل كثيرون من أهالي المقشع بعيد إعلان بناء 91 منزلا في قريتهم، على إثر زيارة قام بها سمو ولي العهد قبيل انتخابات 2002.

إذا كانت التجارب تقول إن المناورات والإحراج المتبادل كانا العنصر الأهم في طبيعة التعاطي بين الطرفين، فإن دخول الحوار، قد لا يكون أكبر من هدنة، يأخذ فيها كل الطرف نفسه، ثم يعود مرددا أن موقفه صحيح لا يحتمل الخطأ.

للوصول إلى حلول، قد يكون من المهم أن يتفهم كل طرف مخاوف الآخر. نعم على الناس والمعارضة تحديدا تفهم مخاوف الحكم، كما على الحكم بدرجة أكبر تفهم مخاوف الناس. وكما على المعارضة تفهم مخاوف من يسمونهم القوى الموالية للنظام التي تخشى إقصاءها من اللعبة، كذلك يجب أن يتعاطى الموالون بإيجابية مع هواجس المعارضين.

إن الحساسية المتبادلة لمخاوف الآخر، بأن تجعل رجلك في حذائه، شرط أساسي في الوصول إلى تسوية... تفتح للجميع أفقا بأن الغد سيكون أجمل