العدد 826 - الخميس 09 ديسمبر 2004م الموافق 26 شوال 1425هـ

الوحدات المصرفية الخارجية أرست قواعد مركز البحرين المصرفي والمالي

قال مدير عام البنك الأهلي التجاري السعودي في البحرين صالح حسين إن الوحدات المصرفية الخارجية Offshore Banking Units (OBUs) المعروفة باسم مصارف الأفشور ساهمت بشكل كبير في إرساء قاعدة قوية لجعل البحرين مركزاً مصرفياً ومالياً رئيسياً في منطقة الخليج والشرق الأوسط بسبب فوائد ومزايا وجودها على أرض المملكة.

وذكر حسين «هذه المصارف تمثل مجموعة من كبار المصارف العالمية من مختلف البلدان بخبرات عالمية ومعارف مصرفية رفيعة ساعدت البحرين على رفع درجة التقدم المصرفي ليس فقط ضمن حدودها بل في دول الخليج الأخرى لما تقدمه هذه المصارف من خدمات ومنتجات مصرفية لهذه الدول».

وأضاف يقول: «اكتساب الخبرة المصرفية المتخصصة من قبل البحرينيين وبرامج التدريب التي استفادوا منها هي قليل من كثير من الفوائد العائدة على البحرين من وجود هذه المصارف على أرضها».

وتعمل في المملكة في الوقت الحاضر نحو 53 وحدة مصرفية خارجية تبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 90 مليار دولار نحو ثلثها تابع لمصرف أميركي رئيسي إلى جانب 25 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية و23 مصرفاً تجارياً. وعدد الوحدات الحالية يقل بكثير عن الرقم في منتصف الثمانينات إذ بلغ عددها أكثر من 70 وحدة.

ويقول حسين في كتابه «مصارف الأفشور في البحرين» إن نحو 3874 بحرينياً كانوا يعملون في الوحدات المصرفية الخارجية في العام 2001 وان الرقم يمثل 74 في المئة من مجموع القوة العامة في القطاع المصرفي بينما يبلغ عدد الأجانب العاملين نحو 26 في المئة مقابل 3882 موظفاً في العام 2000.

وقال حسين إن الحوافز والمميزات التي قدمتها البحرين إلى هذه الوحدات مقابل اتخاذ البحرين مقرا لها عدة من ضمنها السماح لها بتقديم جميع الخدمات المصرفية ما عدا الحسابات الجارية ويمكن أن تكون فروعاً أو شركات تابعة أو مشروعات مشتركة ويحق لها الدخول في معاملات مصرفية مع حكومة البحرين والهيئات التابعة لها وأن هذه الوحدات لا تخضع لدفع أية ضرائب.

وعدد حسين أسباب اتخاذ البحرين مركزاً للوحدات المصرفية الخارجية ومن ضمنها وجود قانون مستقل لتنظيم الوحدات وعدم وجود ضرائب ونظام حديث للاتصالات ووجود خدمات فندقية متقدمة ووجود أيد عاملة مدربة وسهولة الحصول على رخص لجلب أيد عاملة أجنبية بالإضافة إلى وجود شركات تدقيق ومراجعة ذات سمعة عالمية.

وقال: «وجود هذه المصارف في البحرين - العالمية منها وتلك التي أسست من قبل مستثمرين في المنطقة - ساهم بشكل كبير في إرساء النظم المصرفية العالمية في منطقتنا الخليجية والعربية وبمعايير دولية وبالتالي ساعد على حسن تقدم النمو الاقتصادي والارتباط بين دول العالم».

وتحدث حسين عن عمل الوحدات فقال إن المصارف عندما تحصل على الودائع تقوم إضافة إلى إيداع الجزء الأكبر منها في أميركا وأوروبا بتوجيه جزء آخر لعملية الإقراض لتمويل المشروعات الحكومية في دول الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف «هذه المصارف أصبحت تحت ضغط الحاجة إلى استثمار هذه الودائع الكبيرة لتتمكن من دفع مردود فوائد أو عمولات للمودعين وكذلك الحصول على نصيب أكبر منها سنوياً. هذا الضغط نتجت عنه عملية إقراض سريعة ليست بالضرورة مبنية على أسس سليمة إذ انتهى بعضها بإخفاقات وعدم تسديدها من قبل المقترضين».

غير أنه قال انه في الجانب الآخر زادت دول الخليج من الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والمستشفيات وشبكات الاتصالات والمطارات وكذلك توسعة مصافي ومعامل تكرير النفط والغاز ومشتقاته.

وأضاف «كل هذه المشروعات فتحت الأبواب لظهور عدد كبير من الشركات والمقاولين الصغار منهم والكبار للاتجاه نحو الاقتراض من المصارف للفوز بعقود المشروعات (الحكومية)». وعدد مصاعب الوحدات المصرفية ومن ضمنها: كان حجم الودائع النفطية كبيراً ولم تكن هناك سياسة واضحة للغرض من جمع هذه الودائع أو طريقة الحصول عليها أو استثمارها ولم تكن لدى معظم المصارف سياسات واضحة للإقراض ولم تكن الخبرة كافية لدى معظم المصارف الخليجية بالقروض المتعلقة بالمشروعات.

وأضاف أن دراسات الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات كانت غير كاملة ولا تعكس بالضرورة حقيقة متطلبات المشروع أو جدواه، وأن معظم المصارف ليست لديها المعرفة لمراجعة أو فهم دراسات الجدوى إذ كانت تتسابق إلى الإقراض من غير ضوابط كما فشل البعض في قراءة القوانين والأنظمة السائدة.

ومضى يقول: «المصارف المحلية كانت هي الخاسر الأكبر لضعف الرقابة الإدارية وضعف الخبرة لكوادرها ومشاركتها في القروض من غير دراسة تذكر»

العدد 826 - الخميس 09 ديسمبر 2004م الموافق 26 شوال 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً