كشفت ورشة الاصلاح الاقتصادي، التي التأمت أمس في قصر الشيخ حمد في القضيبية، بحضور ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، عن واقع "غير مريح" للحال الاقتصادية، سيزداد سوءا مع انخفاض الانتاج النفطي سنويا بنسبة 3,4 في المئة، ليصل إلى أقل من 190 ألف برميل العام المقبل، بينما تنتج البحرين حاليا نحو 240 ألف برميل، ما حدا بأحد كبار المسئولين، في لقاء سابق مع عدد من النواب، إلى الدعوة إلى الاستعداد إلى "دولة غير نفطية".
واقترحت الأوراق التي أعدتها شركة "ماكينزي" قائمة مبادرات للاصلاح، من بينها التحول من "الشمع الأحمر "البيروقراطية" إلى البساط الأحمر"، وتبسيط الإجراءات، وتأسيس شركة قابضة، وبيع الشواطئ للاستثمار، وزيادة رأس مال بنك التنمية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال ولي العهد: "إن طموحاتنا الاقتصادية يجب أن تظل كبيرة، وأن الأهداف والطموحات المتواضعة يجب ألا تكون بعد اليوم ضمن خياراتنا الوطنية"، مشددا على ضرورة تحديد مستويات أعلى من الأهداف وتحقيق الكثير من المنجزات.
وتبنت الورشة عددا من مقولات التجار ربما "مغازلة" لهم بعد أن سجلوا عدم رضاهم عن مشروع إصلاح سوق العمل الذي يلزمهم بدفع ضرائب، يعتبرونها "كبيرة"، بيد أن شكوكهم في عدم تطبيق السلطات لهذه المقترحات ظلت على حالها، فيما توقع الشريك الإداري في شركة "ماكينزي" كيتو ديبور اتخاذ خطوات عملية مع حلول الصيف المقبل.
ووجد القطاع الخاص في استبانة أعدها مجلس التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، فرصة سانحة للكشف عن معوقات مزمنة يعاني منها المستثمرون. وبرزت المحسوبية وفساد المتنفذين بشكل واضح في ردود المشاركين في الاستبانة، وعددهم 650 شركة توظف 64 ألف عامل، إذ اعتبر كبار وصغار المستثمرين أن المحسوبية تعتبر عنصرا أساسيا لتسهيل وتسريع الإجراءات، بينما اعترف 40 في المئة من المشاركين بضرورة دفع رشا لموظفي الحكومة لضمان تسيير معاملاتهم.
وشكل سوء تخطيط البنى التحتية أيضا عائقا واضحا، ويتبعه عدم وجود مخطط شامل للأراضي، ما تسبب في غياب ثقة المستثمرين بشأن الحصول على أراض. ويعد الإصلاح الاقتصادي أحد أضلاع مثلث إصلاح "شامل" يتبناه مجلس التنمية الاقتصادية، ضلعاه الآخران إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم والتدريب.
القضيبية - عباس بوصفوان، هناء بوحجي
اقترحت ورشة الاصلاحات الاقتصادية، التي انعقدت أمس، في قصر الشيخ حمد في القضيبة بحضور ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، "قائمة أولية للمبادرات الإرشادية الرائدة"، تتضمن تسع مبادرات، من بينها تأسيس شركة قابضة تدير الأسهم الحكومية في الشركات، وزيادة رأسمال بنك البحرين للتنمية بمقداره ستة أضعاف، لتوفير المزيد من التمويل للمشروعات التجارية، كما اقترحت بيع الشواطئ للاستثمار، وهو الأمر الذي لقي بعض المعارضة، من طرف المشاركين في الندوة، إذ قال النائب جاسم عبدالعال إن ذلك ضد محصلة المواطنين.
وتعد الورشة الثالثة الكبرى من نوعها، التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يتبنى مشروعا "شاملا للاصلاح"، ذو أضلاع ثلاثة: اصلاح سوق العمل الذي نوقش في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتدريب والتعليم الذي لم تبدأ دراسته بعد، إلى جانب الاصلاح الاقتصادي الذي طرح أمس، في "خطوط عريضة"، وحضرها مشاركون من مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية.
واعتبرت إحدى أوراق العمل أن موقع البحرين الريادي في تراجع، وطالبت بأن تنظر البحرين إلى النماذج المتطورة، مثل سنغافورة، وتايوان وفنلندا، أفضل من المقارنة بدبي وقطر.
أما ورقة "رؤية الاصلاحات الاقتصادية في البحرين" فاقترحت "قائمة أولية للمبادرات الإرشادية الرائدة"، تضمن تسع مبادرات، أو لها تمثل في في "فك الاختناق في المشروعات، عبر التوسع في تنفيذ المشروعات البارزة والرائدة ذات الأولوية العالية، والتي تعاني من التأخر داخل النظام الإجرائي"، وهو الأمر الذي لقي تشجيعا كبيرا من قبل المشاركين في الورشة.
المبادرة الثانية تقترح تأسيس "شركة قابضة تدار بشكل مهني ومحترف، لتحتضن الحصص التي تملكها الحكومة في الشركات، ووضع جدول زمني لبيع حصص أقلية"، وهي مبادرة لقيت تشجيعا أيضا، فيما رأى البعض، ومن بينهم عضو جمعية سيدات الأعمال أفنان الزياني التي كانت تتحدث عن إحدى طاولات النقاش أنه من الأجدى تخصيص المشروعات غير الاستراتيجية بالكامل.
أما المبادرة الثالثة، فتمثلت في "عرض قطع الأراضي المطلة على الشاطئ لشركات تطوير العقارات، أما نقدا أو كحصة من رأس المال، بغرض إنشاء وتنسيق مشروعات كبيرة"، وهو أمر ظل محل خلاف بين المشاركين، إذ قال النائب جاسم عبدالعال إن ذلك أمر "لا يجوز، وضد مصلحة المواطنين، وضد القوانين الدولية"، فيما رأى رجل الأعمال فاروق المؤيد أن شركة "ماكينزي" المشرفة على الأوراق، لم توضح ملكية الأراضي: هل هي للحكومة، وتوزع للمشروعات، أو هي ملك خاص، يجب أن يعوض أصحابها".
المبادرة الرابعة تتمثل في "وضع خطة رئيسية لتصنيف الأراضي لكل البحرين، وتعجيل التنفيذ في بعض المناطق للتأكد من صلاحية هذا المنهج"، ويأتي ذلك في ظل شكوى مستمرة من تداخل الأراضي السكنية مع الصناعية، فيما اعتبر النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة يوسف الصالح أن المشكلة تتعلق بعدم وجود تصور عمراني لكل جزيرة البحرين.
واقترحت ورقة العمل ايضا "المبادرة الخامسة" "تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات التجارية، عبر وضع قائمة سلبية من أجل الاسراع في إصدار موافقات بشكل آلي للشركات المرغوبة". إضافة إلى تنظيم "مسابقة دولية سنوية لخطط العمل، تتكون من عدة جولات، ويكون الحكام فيها أصحاب راس المال الاستثماري في المنطقة، إذ يحصل الفائز على التمويل مع حصول المشاركين في كل جولة على الرعاية الارشادية والتدريب"، وهي المبادرة السادسة.
المبادرة السابعة، تدعو إلى تأسيس "مجلس مؤشرات الأداء الرئيسية، من أجل إدراج البحرين على مقارنات الأداء الرئيسية، مع وضع هذه المعايير القياسية في إطار مؤسسي باعتبارها مقاييس للأداء".
كما دعت الورقة إلى رسملة بنك البحرين للتنمية وزيادتها بمقدار ستة أضعاف، لتوفير المزيد من التمويل للمشروعات التجارية، وهو امر لقي صدى إيجابيا، إذ اعتبر عضو مجلس الشورى جميل المتروك أن ذلك أمرا طيبا، ملاحظا أن أداء البنك الحالي تنقصه الشفافية، و دعا يوسف الصالح إلى أن يأخذ القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة البنك.
المبادرة التاسعة التي اقترحتها الورقة، تدعو إلى أن "توزع الحكومة ودائعها على مختلف البنوك التجارية بغرض تشجيع المنافسة وتحسين الأداء".
وتعالج هذه المبادرات، ما سمته الورقة موضوعات "رئيسية للاصلاح الاقتصادي، تتمثل في التحول من الشمع الأحمر إلى البساط الأحمر، وتحول الحكومة "من جهة تشغيلية إلى تنظيمية"، عبر "تقليص" دورها وتحويل جهودها "المشتتة على جبهات متعددة"، وكذلك تعزيز دوائر "الانصاف والمساءلة"، عبر "تطوير الأنظمة القضائية والتنظيمة، وأنظمة تنفيذ القانون"، بهدف التحول من "حكم الاستثناءات" الذي يحكمه المثل "من من معارفي يمكنه تسيير أموري"، إلى حكم القانون، الذي ينضبط بـ "المتطلبات والشروط".
إضافة إلى "تحفيز الفرص للقطاع الخاص غير القادر على العمل بفعالية بسبب تضارب لأولويات الحكومية، وعدم وجود الرؤية الاستراتيجية"، إلى مبادرات موجهة ومنسقة وتحفز القطاع الخاص وتمكنه من الازدهار.
قال ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين: "إن طموحاتنا الاقتصادية يجب أن تكون كبيرة، وكبيرة جدا... وان الاهداف والطموحات المتواضعة يجب أن لا تكون بعد اليوم ضمن خياراتنا الوطنية"، وذلك في كلمة افتتح بها ورشة الإصلاح الاقتصادي يوم أمس، التي انعقدت في قصر الشيخ حمد في القضيبية.
وهنا نص الكلمة
انطلاقا من الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك المفدى للتنمية الاقتصادية بشكل عام ولمشروع الإصلاح الاقتصادي على وجه الخصوص، فإننا نجتمع اليوم مرة أخرى لنستكمل معكم حوارنا الوطني لمشروعنا الثلاثي الهادف إلى إعادة هيكلة سوق العمل، وتطوير الاقتصاد، وتعزيز منظومة التعليم والتدريب.
إن لقاءنا اليوم يهدف إلى مواصلة جهودنا المشتركة في بناء اقتصادنا الذي نعتمد عليه اعتمادا كاملا لتحقيق التقدم والازدهار، وذلك من خلال تنشيطه والوصول به إلى مستوى اقتصادات الدول المتقدمة، وتحقيق أهدافنا الوطنية في رفع دخل المواطن وتوفير فرص العمل المناسبة له، وصولا إلى حياة كريمة أفضل لشعبنا وتنمية مستمرة لبلادنا.
الحضور الكرام
إن طموحاتنا الاقتصادية يجب أن تظل كبيرة، وكبيرة جدا... وإن الأهداف والطموحات المتواضعة يجب أن لا تكون بعد اليوم ضمن خياراتنا الوطنية... فعلينا أن نحدد مستويات أعلى من الأهداف وأن نحقق الكثير من المنجزات.
لقد كنا، حتى وقت قريب، في طليعة الدول في هذه المنطقة من حيث التنمية والتقدم، ولكن واقع اليوم يشير إلى خلاف ذلك... إن هذا يجب أن يدفعنا للعمل باصرار لمواجهة كافة التحديات لكي نعيد للبحرين مكانتها السابقة وأداءها المتميز في جميع المجالات، وأن نجعل منها مركزا عالميا لجذب الاستثمار والفرص الواعدة، ليس في منطقتنا فحسب بل في العالم أجمع.
لقد أنجزت حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر قدرا كبيرا من التنمية، وحققت مستويات عالية من التقدم والنمو شهد لها الجميع، ومع ذلك فإننا نعتقد بأن فرص التطور والعمل المتميز مازالت متاحة أمامنا، ولابد من استغلالها بشكل أفضل إذا أردنا أن تكون لبلادنا مكانة متقدمة بين الدول.
كما تمكنت قطاعات اقتصادية معينة في بلادنا من تحقيق نجاحات باهرة بسبب توفر مجموعة من العوامل والمقومات، ومن واجبنا أن نوفر لباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى المناخ الملائم الذي تحتاجه لمواصلة انطلاقتها.
إن تحقيق أهدافنا الوطنية عامة والاقتصادية منها خاصة ليس بالأمر السهل، وعلينا أن نبذل المزيد من الجهد لإزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة اقتصادنا، وأن نخلق العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال، وأن نحقق أقصى قدر من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الذي نعتبره المحرك الأول للتنمية الاقتصادية في البحرين.
إن التحديات التي تواجهنا كبيرة، ولكن طموحاتنا أكبر، وإرادتنا لا حدود لها، وسنعمل يدا بيد من أجل بناء مملكة توفر الحياة الكريمة لأبنائها.
أبدى الشريك الإداري في شركة "ماكينزي" كيتو ديبور "تفاؤلا حذرا" بشأن ما إذا كانت المقترحات التي قدمت في ورشة الإصلاح الاقتصادي، التي عقدت أمس في قصر الشيخ حمد في القضيبة، ستطبق أم لا، متوقعا أن يتم "تطبيق إجراءات على أرض الواقع مع حلول الصيف المقبل"، رافضا الافصاح عن طبيعة هذه الإجراءات وحجمها.
وقال ديبور لـ "الوسط" في ختام الورشة: "التطبيق قرار حكومي، وأنا كمستشار لا أحدد ماذا ومتى يطبق".
وخلال الندوة، وفي أجوائها، بدا أن السؤال الأهم يتعلق بمدى جدية السلطات في تطبيق مبادرات ذات حساسية بالغة، ولم تستطع المقترحات "الجميلة" التخفيف من القلق الذي ينتاب قطاعا من التجار والمهتمين إزاء التوافق الحكومي، في تطبيق ما اقترح.
وتساءلت الصحافية سوسن الشاعر هل هذه الدعوات مثل مشروع الرئيس الإيراني محمد خاتمي، أقوال لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وأضافت: لم تجب شركة ماكينزي عن طريقة استرجاع الأراضي التي استملكت "من دون وجه حق"، وإن كان سيعوض أصحابها، مشيرة إلى أن "التعويض لا يجوز"، لأن هؤلاء "استملكوها" وهي كانت مشاعا.
ووصف رجل الأعمال فيصل جواد المعلومات بأنها "جدية"، وعن إشكالية التطبيق قال "الطبيب يصف لك الدواء، لكنه لا يمكن أن يجبرك على تجرعه"، فيما قال رجل الأعمال عادل العالي الورشة بأنها "عرت الواقع تماما، كل هذه المعلومات لم تكن تذكر على الملا، عن الفساد والرشاوى والمحسوبيات، ووعدم العدالة في توزيع الأراضي".
واعتبر عضو مجلس الشورى خالد المسقطي مشاركة ولي العهد في الورشة "أمرا حسنا"، ويدعو إلى "التفاؤل" بأن المقترحات قد تجد طريقها إلى النور "إذا تعاون الجميع".
من خلال الاطروحات الرئيسية، بدا أن توصيف المشكل الاقتصادي، والتركيز على شكوى القطاع الخاص، وتبني جزء كبير من مقولاته، يهدف إلى "مغازلتهم"، وهم الذين لم يكونوا مرتاحين من نتائج إصلاحات سوق العمل، التي "أعدت بعيدة عنهم"، كما يقول الناشط تقي الزيرة، وأضاف الترابط بين الاصلاحين واضح فيما سمي التحول من الشريط الأحمر، المتمثل في الممنوعات والاستثناءات، إلى البساط الأحمر، المتمثل في والشفافية وحكم القانون. و قال مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل أسامة العبسي، "يفترض أن يحرك الاصلاح الاقتصادي سوق البحرين، إذا جاءت متزامنة مع إصلاحات سوق العمل، ومن دون هذه الاصلاحات ستذهب الوظائف إلى الأجانب، كما سارت الأمور في السنوات الماضية". وأضاف العبسي إن الرابط بين الاصلاحيين يتمثل في إيجاد دور رئيس للقطاع الخاص، معتبرا أن "تطبيق الاصلاح الاقتصادي اسهل من اصلاح سوق العمل". وعن التخوفات مما يوصف ببعض الصفوف التي تعترض الاصلاح، قال "لا أعتقد أن الاصلاحات المقترحة ستطيح بنظام قائم، وإنما هي تسير مع متطلبات العصر، فالدولة التي تمسك بخيوط الاقتصاد ولى زمانها، وجاء دور القطاع الخاص وهذا مسار عالمي".
ويعد العبسي من المساهمين في إعداد مشروع إصلاح سوق العمل، وهو الجزء الأول من مشروع ثلاثي الأبعاد، يتضمن إلى جانب الاصلاح الاقتصادي، إصلاح التعليم والتدريب.
أيد وزير البلديات والزراعة علي الصالح اقتراح تشكيل هيئة موحدة للأراضي، الذي قدم أمس في ندوة الاصلاحات الاقتصادية، والتي يفترض أن يناط بها مهمات "التخطيط في هيئة واحدة تختص بالأراضي والعقارات، وتكون مسئولة عن وضع الاشتراطات التنظيمية وفق مخطط عمراني متكامل".
وقال الصالح أن لجنة الاسكان والإعمار التي يرأسها ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، هي الجهة المؤهلة لدرس هذا المقترح، الذي اعتبره "نابعا من الحاجة" في ظل الشح في الأراضي في ظل شكوى المستثمرين
العدد 903 - الخميس 24 فبراير 2005م الموافق 15 محرم 1426هـ
