أكدت محكمة جنايات القاهرة، أمس (الثلثاء)، حكم الإعدام بحق الرئيس السابق محمد مرسي في القضية المعروفة باسم «اقتحام السجون».

كما أكدت المحكمة عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من مسئولي الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ورئيس البرلمان في عهد مرسي، سعد الكتاتني، والقيادي المعروف عصام العريان.

من جانبها، دعت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان على موقع «فيسبوك»، «شرفاء الوطن إلى هبَّة شعبية يوم الجمعة المقبل، ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري»، بحسب قولها.

«جماعة الإخوان» تدعو لهبَّة شعبية يوم الجمعة المقبل

محكمة مصرية تقضي بإعدام مرسي والقرضاوي وبديع و90 آخرين

القاهرة - أ ف ب

أكدت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015) حكم الإعدام بحق الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً باسم «اقتحام السجون».

كما أكدت المحكمة كذلك عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من مسئولي الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، و رئيس البرلمان في عهد مرسي، سعد الكتاتني، والقيادي المعروف عصام العريان.

وفور النطق بالحكم وضع مرسي قبضتيه فوق بعضهما ولوح بهما في إشارة إلى احتفاظه بصلابته.

وحوكم في القضية 129 متهماً بينهم 27 محبوسين و102 متهماً هاربين بينهم أعضاء في حركة «حماس» الفلسطينية وفي «حزب الله» اللبناني.

وقضت المحكمة غيابياً بإعدام أكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم الداعية يوسف القرضاوي الذي تتهمه السلطات المصرية بأنه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأصدرت المحكمة أحكاماً غيابية بالسجن مدداً تصل إلى 3 سنوات على تسعة متهمين فارين ضمنهم القيادي في حزب الله المعروف باسم سامي شهاب.

ونسب الى مرسي والمتهمين الآخرين ارتكاب عدة جرائم بينها اقتحام ثلاثة سجون مصرية هي المرج وابو زعبل في القاهرة ووادي النطرون في محافظة البحيرة (شمال) بعد ثلاثة أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 و «الاعتداء على المنشآت الأمنية» وقتل والشروع في قتل رجال شرطة ومسجونين أثناء عملية اقتحام السجون.

من جانبها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الأحكام الصادرة أمس «هزلية» و»محض هراء».

ودعت الجماعة في بيان على موقع «فيسبوك»، «شرفاء الوطن لهبة شعبية يوم الجمعة القادمة هبة ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والاخفاء القسري، هبة ضد المجرم عبدالفتاح السيسي الفاشي وعصابته».

وعقدت المحكمة في أكاديمية للشرطة في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة) وسط حراسة أمنية مشددة. وظهر مرسي بلباس السجن الأزرق في قفص زجاجي عازل للصوت منفصل عن قفص آخر أكبر ظهر فيه قرابة 20 متهماً آخر بلباس السجن الأزرق والأبيض والأحمر الخاص بالمحكومين بالإعدام في مصر.

وكان مرشد الإخوان، محمد بديع في زي السجن الأحمر مع قياديين آخرين والجميع يهتفون «يسقط يسقط حكم العسكر» قبيل دقائق من بدء المحاكمة، بحسب صحافي من «فرانس برس» حضر الجلسة.

وكانت المحكمة نفسها أصدرت قبل ظهر الثلثاء حكمها في قضية أخرى يحاكم فيها مرسي وآخرين من قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حركة حماس وحزب الله وإيران.

وقررت معاقبة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، خيرت الشاطر واثنين آخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام وجميعهم محبوسين بعد أن دانتهم بالاتهامات نفسها.

كما قررت المحكمة معاقبة مرسي و16 آخرين محبوسين على ذمة القضية بالسجن المؤبد (25 عاماً).

وكان 36 متهماً أحيلوا للمحاكمة في هذه القضية بينهم 13 فارين قضت المحكمة بمعاقبتهم جميعاً بالإعدام بينما توفي أحد المتهمين في السجن أخيراً.

وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين سبع سنوات وهما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيساً لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي وأسعد الشيخة الذي كان مساعده.

وقال القاضي شعبان الشامي إنه ثبت للمحكمة أن المتهمين «تخابروا مع من يعملون في منظمة أجنبية خارج البلاد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وجناحها العسكري حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف القيام بعمليات إرهابية في مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إسقاط الدولة وصولاً لاستيلاء حماعة الإخوان المسلمين على الحكم».

كما تابع أن المتهمين «سلموا لدولة أجنبية، الحرس الثوري الإيراني، العديد من التقارير الأمنية السرية كما أفشوا إليها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد».

وقبل إعلان الأحكام قال القاضي الشامي إن «المحكمة لم تجد سبيلاً للرأفة أو مستعداً للرحمة بالمتهمين».

وأضاف أن «المحكمة انتهت إلى إثبات ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم ولا تعول على إنكارهم وتعده درباً من دروب الدفاع ومحاولة للإفلات من العقاب وتبعاته القانونية».

وأكد محامي المتهمين، عبد المنعم عبد المقصود لـ «فرانس برس» أنه «سيطعن في الأحكام كلها» باستثناء تلك الصادرة ضد مرسي لأنه «ينتظر قراراً منه بهذا الشأن».

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الأحكام متوقعة، قال عبد المقصود بوجوم «لا تعليق على الحكم لكن كل شيء متوقع في ظل المناخ السياسي» الراهن.

وبموجب القانون، فإن إي حكم بالإعدام يحال تلقائياً إلى محكمة النقض للنظر فيه قبل تنفيذه.

وبعد إطاحة الجيش لمرسي في يوليو/ تموز 2013 شنت السلطات حملة قمع دامية ضد أنصاره الذين يخضعون لمحاكمات جماعية سريعة شملت عشرات أحكام الإعدام ووصفتها الأمم المتحدة بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

لكن هذه الحملة امتدت لاحقاً لتشمل التيارات العلمانية المعارضة للإسلاميين.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة الإسلامية والعلمانية على حد سواء.