سجلت محاكم عامة وجزائية في المملكة 9009 قضايا خلال شهر شعبان الماضي، منها 2454 قضية جنائية و6202 حقوقية فيما بلغ عدد القضايا الإنهائية 353 قضية، حيث سجلت المحكمة العامة والجزائية في الرياض النسبة الأعلى في استقبالها للقضايا والدعاوى بين جميع المحاكم المختلفة، وذلك بالنظر في 4866 قضية خلال شهر شعبان من العام الحالي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء (24 يونيو / حزيران 2015).

ونظرت المحكمة العامة والجزائية في الرياض لـ 2316 قضية حقوقية، بينما كان نصيب القضايا الجنائية 2422 قضية، والإنهائية 128 قضية.

وبحسب الإحصائية، التي اطلعت "الاقتصادية" عليها جاءت المحكمة العامة في المدينة المنورة في المرتبة الثانية في استقبال القضايا، وذلك بـ 2082 قضية في الفترة نفسها، حيث استقبلت 1985 قضية حقوقية، و95 إنهائية، واثنتان جنائية.

وسجلت المحكمة العام في جدة المرتبة الثالثة بـ 2043 قضية في الفترة نفسها، حيث استقبلت 1897 قضية حقوقية، و116 قضايا إنهائية، و30 قضية جنائية. فيما سجلت المحكمة العامة في العرين النسبة الأقل في عدد استقبالهما لهذه القضايا بـ 18 قضية، بـ14 إنهائية، وأربعة حقوقية.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن أربع سنوات ضد سعودي أدين بدعم الإرهاب، وحاول تهريب أشخاص لأغراض مشبوهة، إضافة إلى قيامه بالتنسيق لوالده؛ لغرض تسهيل سفره إلى سورية، وغيرها من التهم، كما صدرت أحكام بالسجن لاثنين من المقيمين اليمنيين أدينا بالتعاون مع الشاب.

وسجلت المحكمة حكماً بثبوت ارتكاب المدعى عليه الأول لجرائم تواصله مع أحد الأشخاص عبر موقع "تويتر" الذي يحثه ويحرضه على السفر إلى سورية، للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومن ثم مساعدته في البحث عن أشخاص يقومون بعملية التهريب لليمن، وتستره عليه وعدم الإبلاغ عنه، وتنسيقه مع المتهمين الثاني والثالث في تهريب أربعة أشخاص إلى اليمن لأغراض مشبوهة، وتوسطه في تسليم أحد الأشخاص مبلغاً مالياً؛ لغرض تهريب مجموعة من الأشخاص إلى اليمن.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه الأول نسق لوالده بغرض تسهيل سفره إلى سورية من خلال تواصله مع أحد المعرفات عبر برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقيامه بإنشاء حساب له ببرنامج "سكايب" لمراسلة صاحب الحساب الذي زوّده به صاحبه المعرف في "تويتر"، الذي بدوره زوّده برقم دولي تركي ليتواصل معه حين الوصول لتركيا، وقام بدوره بتخزين رقم المنسّق في جواله، وأنشأ حسابا ببرنامج "سكايب" بجوال والده لذلك الغرض.

وأدانته المحكمة بتهمة دعم الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه المتهم الثاني مبلغاً وقدره 3200 ريال، ليسلمها بدوره للمتهم الثالث، بقصد تهريب أربعة أشخاص لليمن للسفر من هناك إلى سورية، للمشاركة في القتال الدائر هناك.

وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت في حقه بسجنه أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها سنة استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لما حكم به عليها سجناً تبدأ بعد انتهاء مدة سجنه.

وثبت لدى المحكمة ارتكاب المدعى عليه الثاني "يمني الجنسية" لجرائم اتفاقه مع المدعي عليه الأول على المساعدة في تهريب أربعة أشخاص إلى اليمن، واستلامه مبلغاً مالياً لتسليمه للمهرب اليمني الذي سيقوم باستقبال الأشخاص الأربعة المراد تهريبهم إلى اليمن، وتواصله مع المدعى عليه الثالث، وعرض عليه فكرة التهريب بمقابل مادي، وعرضه عليه مقابل ذلك مساعدته في قضاء ديونه المالية، واستلامه من المتهم الأول مبلغاً مالياً، لتسليمها للمتهم الثالث مقابل تهريب أربعة أشخاص معه من المملكة إلى اليمن. وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه الثاني بسجنه سنة وستة أشهر، اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال.

كما ثبت لدى المحكمة اتفاق المدعى عليه الثالث "يمني الجنسية" مع المدعى عليه الأول والثاني، لتهريب أربعة أشخاص إلى اليمن بناء على طلب المتهم الثاني مقابل مبلغ مالي، حيث قرر ناظر القضية تعزيره بسجنه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه، وترك أمر إبعادهما إلى ما يراه ولي العهد وزير الداخلية لتقرير ما يحقق المصلحة.