بعد مرور أسبوع على فتح السعودية سوقها للأوراق المالية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر يقول مديرو صناديق الاستثمار المشترك الأميركية إنهم مهتمون لكن لا يتعجلون الاستثمار في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

وتدفقات الاستثمار من الصناديق الأجنبية أبطأ مما كان متوقعاً في بادئ الأمر وهو ما يعزى في جانب منه إلى أن شركات صناديق الاستثمار الأميركية مثل فيدلتي وهاردنج لوفنر تعكف على استيعاب اللوائح التنظيمية العديدة التي وضعتها هيئة السوق المالية السعودية للمشاركة في السوق التي يبلغ حجمها 575 مليار دولار.

وقال مدير قسم الأسواق الناشئة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في فيدلتي آدم كوتاس: «المستثمرون الآن في مرحلة التعلم والتخطيط لا مرحلة الاستثمار. والرسالة التي يبعثون بها هي أن فتح السوق كان مجرد تطور وليس ثورة».

وأضاف كوتاس قوله إن مرحلة الاستثمار ستأتي في الأشهر القليلة المقبلة. ولشراء الأسهم يتعين على المستثمرين التقدم بطلب الحصول على رخصة من هيئة السوق المالية. ولا يسمح بالمشاركة إلا للمؤسسات التي تدير موجودات تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار ولها سجل عمره خمس سنوات من الاستثمار خارج البلدان التي يوجد فيها مقرها.

ولا يجوز لمستثمر أجنبي واحد امتلاك أكثر من خمسة في المئة من شركة ما ولا يجوز أن تزيد الاستثمارات الأجنبية الكلية في شركة ما على 49 في المئة. وبالإضافة إلى ذلك يوجد سقف نسبته 20 في المئة لكل المستثمرين الأجانب المؤهلين في أي سهم، وإجمالاً يجب ألا تزيد هذه الحيازات على 10 في المئة من السوق بكاملها.

وحتى الآن اقتصر المستثمرون الأجانب على شراء الأسهم في السوق بشكل غير مباشر من خلال عقود المقايضة أو صناديق المؤشرات المتداولة.

وقال أشا ميهتا، كبير مديري الاستثمار في محفظة الأسواق الناشئة، التي تدير موجودات بقيمة 70 مليار دولار على مستوى العالم والتابعة لمؤسسة أكاديان آسيت مانجمنت «نحن مهتمون لكننا لا نعرف القواعد ولذلك نتحرك ببطء لأن العملية بالنسبة إلى المستثمر ما زالت غامضة جدا».

ويقول مديرو صناديق الاستثمار إن عشرات المليارات من الدولارات ستدخل السعودية في نهاية المطاف نتيجة لفتح السوق