قالت اللجنة الاستشارية والتنظيمية لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي إن الشبكة الكهربائية الخليجية قامت بدور فعال في مجابهة النقطاعات الكهربائية في الدول الخليجية وغطت حالات الطوارئ بشكل كبير وفعال لم يشعر بها المواطن الخليجي.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني والعشرين في مملكة البحرين بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2015م برئاسة المدير العام للتصنيع بشركة الخليج لصناعة البتروكياويات والممثل عن مملكة البحرين في اللجنة فاضل الأنصاري والتي تضم في عضويتها ممثلين اثنين من كل دولة خليجية مشاركة في الربط الكهربائي الخليجي.
وقد تضمن جدول الأعمال مراجعة كفاءة شبكة الربط الكهربائي الخليجي ومراجعة الموازنة العامة لها بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير الشبكة والاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع تجارة الطاقة الخليجية. وقد تمخص الاجتماع عن عدة قرارات وتوصيات سوف ترفع لمناقشتها واعتمادها من قِبل الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي المقرر عقده في مدينة الدوحة بدولة قطر في 8 سبتمبر/ أيلول 2015، وذلك كما أفاد بيان امس الثلثاء (30 يونيو/ حزيران 2015).
ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، بحسب البيان "من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها مجلس التعاون، والذي يهدف إلى تغطية حالات انقطاع الكهرباء الطارئة في دول المجلس بمدها بالطاقة الكهربائية من الشبكة الخليجية، كما يضمن المشروع الاستفادة من الفائض في كل دولة وتقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة".
هذا ويستفيد من الشبكة الكهربائية الخليجية جميع دول مجلس التعاون بعد انضمام سلطنة عمان مؤخراً للاتفاقية.
ولتنظيم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع الربط الكهربائي، أقر وزراء الكهرباء والماء في 2009 الاتفاقية العامة للربط الكهربائي. وترتب على الاتفاقية تشكيل "اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي" ومهمتها تنظيم أعمال هيئة الربط الكهربائي، والقيام بدور استشاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي والتي تضم الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة تنفيذ قراراتها فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي. حيث تضم في عضوية اللجنة ممثلين اثنين من دول مجلس التعاون الخليجي الست (دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت).
وتنتقل رئاسة الدورة دورياً لكل دولة من الدول الأعضاء كل ثلاث سنوات، علماً بأن مملكة البحرين تترأس حالياً اللجنة في دورتها الجديدة برئاسة الأنصاري.