تراجع النواب عن موقفٍ سابق لهم برفض رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، ومرروا في جلستهم أمس الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) المرسوم المتعلق بذلك، وذلك بعد إقرارهم موازنة الدولة لعامي 2015 و2016 في ذات الجلسة.

وصوت 18 نائبا بالموافقة على المرسوم وهم جميلة السماك، خالد الشاعر، خليفة الغانم، ذياب النعيمي، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالحميد النجار، عيسى تركي، عيسى الكوهجي، غازي آل رحمة، عبدالرحمن بومجيد، علي العرادي، ماجد الماجد، مجيد العصفور، محمد المعرفي، ناصر القصير، رئيس المجلس أحمد الملا.

فيما رفض المرسوم 7 نواب فقط هم: علي العطيش، علي بوفرسن، البلوشي، محمد ميلاد، محمد الجودر، محمد الأحمد، علي المقلة. وامتنع اربعة عن التصويت هم: أسامة الخاجة، أنس بوهندي، جمال داود، رؤى الحايكي.

وغاب عن التصويت نائبان هما عبدالحليم مراد وفاطمة العصفور.

ومن جانبه، قال النائب علي العطيش «أن تستغل الحكومة هذه المادة الدستورية لتمرير ما تريده من خلال المراسيم، حتى أغرقنا بالمراسيم وأصبح لدينا 11 مرسوما في هذا الدور، فهو أمر غير جائز».

أما النائب عادل العسومي، فتمنى «تقليص ديون الدولة من خلال اتباع سياسة بعيدة عن الإضرار بالمواطنين، وخيار الدين نتمنى أن يكون هو الأخير».