أثنى عضو مجلس الشورى درويش المناعي على إصدار دولة اﻻمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية؛ مؤكدا أن هذا القانون أصبح ضرورة في ظل ما يحاك ضد المنطقة من سياسة فرق تسد، وبما يحفظ وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين أفراده، وأضاف "بل هو ضمانه للاستقرار، وبث روح السلام والإخاء بين المواطن والمقيم دون تمييز، وبما ينبذ العنف والكراهية، وإعطاء قيمة أعلى للمحبة والسلام، وإعادة ضبط البوصلة الإنسانية في تجاه هذه القيم".

وأوضح المناعي أن القانون يجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، كما يهدف إلى مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات عبر تطبيق عقوبات، ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة.

وقال المناعي "إننا جميعاً نستشعر الحاجة الماسة إلى مثل هذا القانون، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تعج بمختلف أشكال التدمير من حروب وفقر واقتتال طائفي والتخوين والتكفير، وبصفتي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أناشد ملكنا حفظه الله ورعاه بإصدار قانون مماثل بما يتناسب مع خصوصية المملكة بصفة الاستعجال، فهناك حاجة لقانون شامل جامع يحقق هذا الهدف، بدلا من نصوص قانونية متفرقة في أكثر من تشريع".

وتابع "وعلى السلطة التشريعية بمجلسيها دراسة القانون والموافقة عليه فى أول عرض له عند انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع ، وذلك ﻻجل لم الشمل لصالح وحدة الوطن ومتابعة مسيرة عجلة التنمية، وأنه متى ما تم صدوره، فإن على السلطة القضائية الإسراع في تنفيذه على الجميع وبكافة الوسائل، في ظل ما هو مشهود للقضاء بالاحترافية والعدالة".

واستدرك "إن هذا ﻻيعنى قض النظر عن المخربين والحاسدين الذين ينوون الشر للمملكة ورجال أمنها، بل على العكس، فإنه على كل مواطن محب لمملكته ومقيم شريف أن يتعاون مع الأمن لكشف مؤامرات المخربين والمعكرين لوحدة الوطن، وعلينا جميعا أن نلتف حول قيادتنا الرشيدة بما يحقق المصلحة العليا لهذا الوطن.