العدد 4702 - الأربعاء 22 يوليو 2015م الموافق 06 شوال 1436هـ

انخفاض الادخار القومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.6 %

تراجع الدخل القومي الإجمالي في 2014

كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية الصادر من مصرف البحرين المركزي، عن انخفاض الادخار القومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.6 في المئة في عام 2014، من 29.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، أي بانخفاض قدره 9.8 في المئة، وأشار التقرير إلى أن الادخار القومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 شكل حوالي 27.6 في المئة، وفي عام 2013 انخفض إلى 24.7 في المئة.

والادخار القومي هو الادخار المحلي مضافاً إليه صافي عوائد الدخل مع العالم الخارجي، وجرت العادة أن يكون حجم الاستثمار هو مجموع الادخار المحلي وتدفقات رأس المال من الخارج، بمعنى أن تمويل الاستثمارات المحلية يأتي من الادخارات المحلية والعوائد الخارجية.

ووضح التقرير أن الدخل القومي الإجمالي قد تراجع إلى 10597 مليون دينار في عام 2014، من 10758 مليون دينار في عام 2013، والجدير بالذكر أن الدخل القومي الإجمالي يتألف من نفقات الاستهلاك الشخصي وإجمالي الاستثمارات الخاصة ونفقات استهلاك الحكومة، صافي الدخل من الأصول في الخارج (إيصالات الإيرادات الصافية) وإجمالي الصادرات من السلع والخدمات، بعد حسم مكونين: إجمالي الواردات من السلع والخدمات، وضريبة الأعمال غير المباشرة. الدخل القومي الإجمالي شبيه بالناتج القومي الإجمالي، إلا أنه في قياس الناتج القومي الإجمالي لا تخصم الضرائب التجارية غير المباشرة.

وانخفض نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي إلى 9682 ديناراً سنوياً في العام 2014، حيث كان نصيب الفرد في العام 2013 نحو 9871 ديناراً، أي بانخفاض قيمته 189 ديناراً، ويذكر أن نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي في العام 2012 كان نحو 9311 ديناراً، وفي العام 2011 نحو 9174 ديناراً، حسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة من مصرف البحرين المركزي.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها تتوقع تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالي للبحرين، إلى 3.5 في المئة في العام 2015، وذلك من 4 في المئة خلال العام الماضي، وقال التقرير إن استمرار ارتفاع دخل الفرد ليقترب من 50 ألف دولار سنوياً، وكذلك قوة القطاع غير النفطي في البلاد مستمران في دعم اقتصاد البحرين.

وأضافت الوكالة في تقرير صادر تضمن التحليل الائتماني للبحرين، أن استمرار تراجع أسعار النفط لفترة طويلة سوف يؤثر سلباً على الإنفاق الاستثماري العام في البحرين، وذلك نظراً لأن عائدات النفط والغاز تمثل أكثر من 86 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وبحسب التقرير فإن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الممتدة لعدة سنوات، والتي تقوم البحرين بتنفيذها، من المرجح أن تدعم النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة، وتصنف موديز البحرين عند درجة (Baa2) مع نظرة مستقبلية «سلبية»، ويشير هذا التصنيف إلى جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، وهي ضمن الدرجات المحفزة للاستثمار.

وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني السيادي للبحرين يجد الدعم من عدة عوامل تتمثل في ارتفاع مستوى الدخل، وتنوع الاقتصاد البحريني بدرجة معقولة، والموقف الخارجي القوي للميزانية العمومية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تدهور المالية الحكومية والاعتماد الكبير على عائدات النفط، وخاصة في ظل احتياطات نفطية محدودة، جنباً إلى جنب مع المخاطر السياسية تمثل نقاط الضعف الرئيسية التي تواجه التصنيف الائتماني للبحرين.

وقالت إن العجز المالي في البحرين من المرجح أن يبقى عند مستويات مرتفعة تصل إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وذلك مقارنة مع 4.2 في المئة في 2013، مشيرة إلى أن هذا السبب الذي أدى إلى ارتفاع رصيد الدين الحكومي ليمثل 43.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وذلك من 21.4 في المئة في 2009.

العدد 4702 - الأربعاء 22 يوليو 2015م الموافق 06 شوال 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً