اعتصم شابان بحرينيان أمس الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2015) أمام مقر الشركة التي يعملان فيها بقرية السهلة، وذلك احتجاجاً على إنهاء خدماتهما، مطالبين المسئولين في الشركة إنصافهما جراء ما وصفوه بالفصل التعسفي.
من جهته قال الشاب جعفر العصفور «أعمل في الشركة منذ 18 عاماً حيث كانت بدايتي مع هذه الشركة في العام 1997، وكنت أعمل بكل جد وإخلاص وفي جميع الأقسام، بل وأنتقل من فرع لآخر لسد احتياجات الشركة نتيجة النقص، لأنني كنت متيقنا من أنني ترعرعت بين أحضان هذه الشركة ولزاما علي تقديم العون لهم في كل شيء، إلا أنني مثل غيري فوجئت مؤخراً بتغير سياسة الشركة وبمزيد من الضغوط علينا عبر محاولة استبدالنا بآخرين تكون رواتبهم أقل منا».
وأضاف العصفور «ولو سلمنا بفرضية العمل بنصوص قوانين العمل التي استندت عليها الشركة في إنهاء خدماتنا، فنحن نتساءل لماذا لم يؤخذ في الحسبان إخلاصنا للشركة طوال هذه السنوات، لماذا لم تقم الشركة باللجوء لأبسط الحلول بعيداً عن قطع الأرزاق، فأنا متزوج ولي أربعة أولاد وأقطن في شقة للإيجار، وكذلك الحال بالنسبة لصديقي حسين الذي يعمل في الشركة منذ 13 عاماً وعليه الكثير من الالتزامات المالية، وبهذا الفصل التعسفي بدأت المعاناة مع البطالة وتشريد أطفالنا، ولهذا نحن نلتمس من إدارة الشركة التراجع عن هذا القرار».
وكان الشابان قد تلقيا إشعاراً من الشركة مفاده إنهاء عقد العمل والفصل من الخدمة، حيث جاء فيه أنه عملاً بنص المادة (76) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق في المخالفة المنسوبة وهي عدم فحص الإسطوانات على النحو المطلوب في قسم الفحوصات وتمريرها من دون فحص، والتي باشرت المأمورية المنوطة بها بتاريخ 21 من مايو/ أيار 2015، وانتهت إلى ثبوت المخالفة المنسوبة، لذلك وعملا بنص الفقرتين رقمي (5و3) من المادة (107) من القانون السالف الذكر، نفيدكم باستغناء الشركة عن خدمتكم، على أن يكون آخر يوم عمل لكم هو 21 من يوليو/ تموز 2015، وسيتم تسديد مستحقاتكم العمالية بإيداعها في حسابكم البنكي.
العدد 4702 - الأربعاء 22 يوليو 2015م الموافق 06 شوال 1436هـ
قانون 2012 الجديد هو السبب
منذ تم تنفيذ هذا القانون الظالم في 2012 على القطاع الخاص والذي يعطي مبررات لعديمي الإنسانية من مدراء شؤون التوظيف ومسؤولي الشركات بفصل البحريني لأتفه الأسباب .. اهم هذه المبررات هو إعفاء بعض الشركات من نسبة البحرنة ودفع رسوم التدريب .. أضف إلى ذلك المادة رقم 13 من العقوبات التي تبرر فصل البحريني فقط تحت مسمى الفشل في إنجاز المهمة المطلوبه منه .. والأدهى والأمر في حال ثبت فصل التعسفي لن يكون هنالك عقوبة رادعة وقوية تمنع الشركات من تكرار التعسف بحق المواطن البحريني.
بنت عليوي
القوانين بس في صالح التجار والاجانب بينما المواطن ياكل تبن
العدل والانصاف
المسأله ومافيها ان القضيه تحتاج الى عداله وانسانيه وبماان البلد ليس فيها لاعدل ولامساواة ولا انسانيه فالويل ثم الويل لهذه الامه المستضفه في الارض
المضحك المبكي
المضحك المبكي ان من يدافع عن المفصولين تعسفيا قد فصلوا موظفا تعسفيا
الله أكبر :::::
فصل من أن أجل إحضار عاملان أجنبيا بأقل راتب ... حلمك يا ربي ...أين وزارة العمل .
اين دور وزارة العمل
يجب التحقيق لموضوع هذا الفصل ان كانوا يستحقونه او يجب التعويض لهم وارجاعهم للعمل فوراً ويجب على وزيرالعمل اومن ينوب عنه ان يتابع القضيه بنفسه لا ان يتجاهلها ويضعهاوراء ظهره سوف يحاسب امام الله ولان الشركة امنت العقوبة فأساءة الادب يجب منع الشركات عن فعل هذه الافعال المسلوبه من الانسانيه والضمير الى اين يلجأ من فصل من اين يرتزق واين هي الاعمال ومن اين يطعم عياله ويكسوهم
عليكم يامسؤلين ان تنظروا الى حال المظلومين بشكل ضروري
بوعلي
كنت اشتغل في هذة الشركة وطلعت تقاعد بكرامتي بعد تغير المدير الى مديرة تغير كل شي
رائحة الطائفيه
لماذا الان وبعد 18 سنه الم يكن لهم خبرة بعملهم وفرضنا انهم قصروا انقلوهم الى وظيفه ليس فيها مسئوليه ولا قطع الارزاق ولكن هى الاقصاء وغيرها
بوعلي
هذة الشركة كانت ماشية على افضل مايكون عندما كان المدير اجنبي بس يوم تم استبدال المدير وخلو مديرة بحرينية لايتجاوز عمرها 25 سنة انقلب الحال الى اسوء من السيئ مما دفعني انا للخروج للتقاعد بكرامتي قبل لاانطرد الله يكون في عونك ... زملاء المهنة
قهر
الآجنبي عايش في الديرة والمواطن منذل بسبب ....
يجب محاسبة الشركة
13 سنه واكثر صدق شركة ظالمة والعامل البحريني هو الضحية في كل الاحوال
والله حرام
هذ شركه كانت من افضل شركه في البحرين بس الحين الوضع في شركه صعب عدل الله كريم
مسؤول صحة وسلامة
لقد درست في مجال الصحة والسلامة ولقد تعلمنا بأن مخالفة العاملين المسؤول الاول عنها هو المسؤول المباشر عليهم فأذا كانت هناك مخالفة للموظفين فالمسؤول عنها مسؤولهم المباشر وليس الموظفين لاسباب عدة منها بأن المشرف مقصر في مراقبة الموظفين ولم يكن حازماً معهم في الامن والسلامة مما جعلهم في تسيب ويرتكبون المخالفات ,, فالموظف لايفصل من عملة إلا اذا تعمد المخالفة واثبات التعمد يحتاج إلى دليل يفصل مسؤولية المسؤول المباشر عليهم
وينك يا وزير العمل
قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق من وين مساكين بئكلون أولادهم لنفرض ان صدق بان لم يتم فحص أسطوانات الغاز على قولتكم بس يتهيء ليي ان هم مو ملائكة ما يخطئون لو ادرون الزلة على هل الفقارة مو زين عليكم من الله
تمهل
لازم الشركه اتعلق على الموضوع علشان نعرف احنا نبدي رأينا في الموضوع
هذا حال المواطن
على أبسط الأسباب تستغني عنهم الشركات ، وأغلب المواطنين يشكون من هذه المشكلة التي وللأسف قانون العمل الجديد أعطى الشركات تسهيلات لفصل العامل وحقوق العامل ضائعة
انا
الله يسهل اموركم يا مواطنين يا عيال الديرة..
لازم يطلع قانون يحمينا من الفصل التعسفي.. يلاا يا جماعة النواب اشتغلوا على الموضوع
رحماك يا رب العباد
الله يعينكم
الله يغرج عنكم
بالفعل .. انها لماسأة يعيشها اهل البحرين
فلا رواتب تسد الحاجه
ولا مستقبل ينتظر ابناء الشعب.. فالجميع اصبح يعرف المصير المحتوم
ولكن يبقى الأمل برب العالمين القادر على محو الظلم