أعفى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأمين العام للمجلس حامد خلف احمد، المقرب من سلفه نوري المالكي، من منصبه، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اليوم الأربعاء (12 أغسطس/ آب 2015).

وفي حين لم يحدد البيان أسباب الإعفاء، تأتي الخطوة في خضم دفع نحو الإصلاح ومكافحة الفساد بموجب حزمة إصلاحات أقرتها الحكومة الأحد، ووافق عليها مجلس النواب الثلاثاء، بعد تظاهرات شعبية.

وجاء في البيان المقتضب "اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمرا ديوانيا بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم".

وبحسب الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فان من بين مهماتها "تنسيق السياسات والإجراءات والبرامج الحكومية"، وضمان حصول رئيس الوزراء والوزراء "على أفضل مشورة ممكنة"، إضافة إلى "الإعداد لاجتماعات مجلس الوزراء وتنظيمها وتقديم الخدمات الإدارية والتنسيق"، و"إدارة أملاك الدولة بكفاءة، متمثلة بالعقارات ومصادر الأموال".

وشغل احمد منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية كرئيس للوزراء بين العامين 2010 و2014، وعين امينا عاما لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة العبادي الثقة في ايلول/سبتمبر 2014.

ويشغل المالكي حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، منذ تنحيه في آب/اغسطس 2014 لصالح العبادي، بعد ضغط محلي ودولي اثر سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

واتهم خصوم المالكي اياه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق المكون السني في البلاد، فيما يرى محللون انه ساهم في تسهيل سيطرة التنظيم المتطرف على مساحات معظمها مناطق ذات غالبية سنية. كما اتهمه خصومه بتعيين مقربين منه في مناصب اساسية من دون اعتبار للكفاءة.

واقر مجلس النواب الثلاثاء باجماع 297 عضوا من اصل 328، حزمة الاقتراحات التي اقرتها الحكومة لمكافحة الفساد. كما اقر النواب حزمة اجراءات نيابية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري انها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن اطار "الدستور والقانون".

وشهدت مناطق عدة ابرزها بغداد في الاسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

ومن أبرز الاصلاحات التي اقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا". ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من ابرز السياسيين هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا.