أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات أمس الاثنين (31 أغسطس/ آب 2015) اعتمادها القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) المقرر إقامتها يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكر مسئولون في اللجنة للصحفيين بأبوظبي أن القائمة النهائية ضمت 341 مرشحاً بينهم 76 امرأة.

وأوضحوا أن القائمة الأولية للمرشحين كانت تضم 347 اسماً تقدموا للترشح، وشهدت فترة الطعون تقديم ثلاثة طلبات بالطعن على صحة ترشح مرشحين اثنين من إمارة الشارقة ومرشح آخر بإمارة أبوظبي، إلى جانب تحرير مخالفة انتخابية بحق أحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة.

وبعد النظر في طلبات الطعون أعلنت اللجنة قبول طلبي الطعن المقدمين بحق اثنين من المرشحين في الشارقة، ورفض الطعن المقدم بحق أحد المرشحين في إمارة أبوظبي.

وألغت اللجنة طلب الترشح الخاص بأحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة لوجود مخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، فيما سحب ثلاثة أشخاص طلبات ترشحهم.

وقال وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أنور قرقاش: «أحيلت طلبات الطعن للجنة مستقلة يرأسها قاض، ووافقت اللجنة على ما انتهت إليه لجنة الطعون من قرارات، وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفات الانتخابية».

ولفت إلى أن وجود طعون بالمرشحين لعضوية المجلس الاتحادي 2015 يعد سابقة في الانتخابات التي أجرتها الدولة، إذ لم تشهد الانتخابات الأولى والثانية في عامي 2006 و2011 تقديم طعون، أو حالات إلغاء لطلبات ترشح نتيجة لمخالفات انتخابية.

وتضم القائمة النهائية 96 مرشحاً من أبوظبي، و62 مرشحاً من دبي، و61 مرشحاً من الشارقة، و41 مرشحاً من رأس الخيمة، و23 مرشحاً من إمارة عجمان، و20 مرشحاً من أم القيوين، و38 مرشحاً من الفجيرة.

وشكلت المرأة 22 في المئة في قائمة المرشحين النهائية بواقع 76 مرشحة في جميع إمارات الدولة.