في إطار الحملة من أجل الانتخابات البلدية بالمغرب يوم الجمعة (4 سبتمبر/ أيلول 2015) حاول النائب المغربي أحمد صدقي التأكيد على رسالة حزبه ذي التوجه الإسلامي لمكافحة الفساد في كلمة ألقاها في بضع عشرات من الناخبين في بلدة إمضر الصحراوية.

وربما يكون إقبال الناخبين هزيلا لكن التصويت يوم الجمعة في البلدات والقرى في أنحاء المغرب سيكون اختبارا مهما لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه صدقي ويقود الائتلاف الحاكم في المغرب.

والانتخابات البلدية هي الأولى منذ طرح الملك محمد دستورا جديدا ونقل بعضا من سلطاته سعيا إلى إخماد احتجاجات تفجرت في عام 2011.

وسيبرز التصويت في قرى مثل إمضر المشكلات المحلية التي يريد الناس علاجها وسيظهر درجة اللامبالاة تجاه نظام سياسي ما زال يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية وفي نهاية الأمر البلاط الملكي.

وإذا جاء أداء العدالة والتنمية ضعيفا في هذه الانتخابات فإنه قد ينظر إليه على أنه تعبير عن رفض شرعية الإصلاحات المحدودة التي أدخلها الملك وتركت المغرب عرضة للخطر إذا تجددت الاحتجاجات.

ويتنافس نحو 30 حزبا على أساس برامج انتخابية وشعارات متماثلة في معظمها مثل مكافحة الفساد وانهاء المحسوبية والمحاباة على شغل ما يربو على 30 ألف مقعد في المجالس المحلية وقرابة 700 مقعد في المجالس الجهوية.

وقال صدقي في كلمته في جمع صغير من الناخبين إنه إذا منح الشعب حزب العدالة والتنمية الفرصة ليحكم فإن الحزب سيظهر كيف وضع برنامجا كاملا لمواصلة الإصلاح والقضاء على الفساد.