شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في محاكمة صاحب موقع إلكتروني بتهمة قذف ونشر ما يمس بكرامة أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب العام الماضي، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (8 أكتوبر/ تشرين الاول 2015) للاطلاع والمرافعة.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أسند علانية واقعة إلى المجني عليه من شأنها أن تجعله محلاًّ للازدراء وكان ذلك خادشاً لسمعة عائلته، كما نشر ما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه.

محاكمة متهم بقذف مرشح للانتخابات النيابية عبر موقعه الإلكتروني

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله محاكمة صاحب موقع إلكتروني بتهمة قذف ونشر ما يمس كرامة أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب العام الماضي، وقررت المحكمة، تأجيل القضية لجلسة 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للاطلاع والمرافعة. أسندت النيابة للمتهم أنه في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أسند علانية واقعة إلى المجني عليه من شأنها أن تجعله محلا للازدراء، وكان ذلك خادشا لسمعة عائلته، كما نشر ما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية واقعة بورود بلاغ إلى مركز شرطة من أحد المرشحين في نوفمبر الماضي أفاد فيه بأن المتهم صاحب حساب على «تويتر» قد نشر تغريدة مضمونها أن محكمة الأمور المستعجلة حكمت بسحب لقب لقبيلة معروفة من أحد المرشحين لاستغلاله اللقب للتصويت له، واتهم المدعي كذلك سيدة في نفس البلاغ قال انها أرسلت له رسالة نصية بنفس المضمون، وفي التحقيقات قرر المدعي أنه بالفعل هناك قضية بهذا الشأن لكن لم يصدر فيها حكم وقد استغل المتهم ذلك لتشويه سمعته وخاصة في أيام الانتخابات. وأنكر المتهم في التحقيقات وقال انه صاحب موقع ولديه حساب تابع للموقع في «تويتر» و»انستغرام»، وهو موقع إخباري مرخص من وزارة الإعلام، بينما لم يلزم القانون الحصول على ترخيص لحسابات «تويتر» و»انستغرام» حتى اليوم، مشيرا إلى أنه وبتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014

نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا وقمت بإعادة نشر الخبر فاتصل المترشح وطلب حذف الخبر لأنه غير صحيح فقمنا بحذفه، وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 نشر خبر آخر في ذات الصحيفة ومن نفس الصحافي يفيد بأن محكمة الأمور المستعجلة قد حكمت بسحب لقب القبيلة من عائلة منذ 2011، واستنادا لما نشرته الصحيفة قمت بالاتصال بالصحافي والذي أكد أن الخبر صحيح والقضية موجودة بالمحكمة، فأعدنا نشره.

وأضاف المتهم قائلا ان المرشح اتصل بعد ذلك وطلب حذف الخبر وسأل عن مصدره فلم أذكر اسم الصحافي، لكن قمت بحذف الخبر والاعتذار عن نشره، ورغم أن الخبر تم نشره على أكثر من موقع بالمملكة.