العدد 4749 - الإثنين 07 سبتمبر 2015م الموافق 23 ذي القعدة 1436هـ

دعم اللحوم... إلى أين؟

قاسم حسين Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

آخر التسريبات بشأن موضوع رفع الدعم عن اللحوم وما سيتبعه لاحقاً من سلع وخدمات، جاء على لسان عضو «اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية» بمجلس النواب، الذي كشف أن «الحكومة أبلغت النواب أنها ستفتح خلال هذين الأسبوعين باب التسجيل الإلكتروني لتعويضات رفع الدعم عن اللحوم».

الحكومة أجلت مرتين موعد رفع الدعم عن اللحوم، وفي هذه المرّة سرّبت هذه «الخبرية» ربما لجسّ النبض حول تفاعلات الموضوع، قبل الإقدام على التنفيذ، وذلك لمعرفتها بحساسية الموضوع وكثرة الانتقادات لهذا الإجراء.

كثيرون يرون أن سياسة الدعم إنما هو صيغةٌ بسيطةٌ في عملية توزيع الثروة العامة، تم اتباعها منذ الارتفاع الأول للنفط بعد العام 1974. وبالتالي فإن التخلّي عنها إنّما هو تخلٍّ عن هذا الشكل المبسّط من عملية توزيع الثروة، والأصعب أنه يأتي في وقت اقتصادي صعب، بعد سنوات قليلة فقط من آخر موجة لارتفاع الأسعار. وإذا كانت أسباب تلك الموجة الأزمة المالية العالمية، فإن سبب الأزمة الحالية هو انخفاض أسعار النفط إلى ثلث سعره السابق، وربما ينخفض مرةً أخرى إلى الربع، ما يضع الحكومات والشعوب معاً أمام مأزق صعب.

من يتابع أداء البرلمان يدرك أن المجلس الحالي لا يملك خياراً ولا موقفاً، ولا رأياً واضحاً، فلذلك يخرج النائب لينذر الرأي العام بأن القرار الحكومي هذه المرة «سيكون حاسماً ونهائيّاً، ولن يكون هناك تأجيل جديد». وهو ما لن يحلّ الإشكالات أو يجيب عن الأسئلة التي طرحت وتطرح على هذا الخيار: رفع الدعم ابتداءً باللحوم.

عجز المجلس وقلة حيلته، بدا واضحاً في تصريح النائب، بأن الحكومة «أبلغت النواب أنها ستفتح خلال هذين الأسبوعين باب التسجيل الإلكتروني لتعويضات رفع الدعم عن اللحوم... ولاحقاً الكهرباء والماء والبنزين، وسيتاح لكل البحرينيين الاستفادة من هذه التعويضات»!

هكذا نرى أن عملية توزيع هذا الجزء البسيط من الثروة العامة بشكلها الأولي، تحوّلت فجأةً إلى عملية «تعويضات»! والسؤال: تعويضات عن ماذا؟ أليست التعويضات تعني وجود خسائر ومتضررين، ومن هم هؤلاء المتضررون؟ وكم نسبتهم؟ وما مدى الضرر اللاحق بهم؟

لن نتكلّم عن الأجانب، الذين يمثلون 54 في المئة من السكان، وجزء كبير منهم من طبقة العمال، وخصوصاً أنهم استُخدموا كطُعمٍ لتمرير سياسة رفع الدعم، بترويج مقولة إننا لن ندعم الأجانب، ولكن سنتكلم عن التأثير المباشر لهذه السياسة على إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.

الكلّ يعلم اليوم عن وجود 116 ألف عائلة بحرينية تتلقى مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية، ومثل هذا العدد يتلقى مساعدات مالية وعينية أكبر من الصناديق والجمعيات الخيرية.

لن يقتصر الضررُ على هذه الطبقة الدنيا، بل ستؤثر سلسلة هذه القرارات على أبناء الطبقة الوسطى عموماً، حيث ستضعف قدرتها الشرائية وبالتالي قدرتها على توفير الحاجيات الأساسية، مع استمرار جمود الرواتب لأمدٍ غير منظور. قبل أسبوعين ناقشنا الموضوع حسابياً، حيث سترتفع السندويشة التي تباع في المطاعم الشعبية بـ 300 و400 فلس، إلى 900 فلس و1.200 دينار، ولم يرِدْ أي ردّ أو تخطئة أو حتى تصحيح من قبل الجهات المسئولة، وهو ما يفترض صحة هذه التقديرات، التي يقابلها للأسف، إهمالٌ أو عدم اهتمامٍ بما ستؤول إليه الأمور.

إن تطبيق القرار وبهذه الطريقة والاستعجال، يثير الكثير من الأسئلة الجوهرية، فلماذا توضع آلية غير عصرية لحصر «المستفيدين» من عملية التعويض؟ وهل سيتم إعادة الطريقة المتخلفة للتسجيل التي جرّبها الناس وأحسّوا معها بالكثير من المهانة في معونة «الغلاء» قبل بضعة أعوام، حتى تكدّس الآلاف في أروقة وزارة التنمية الاجتماعية لعدة أيام. وهل هذه طريقة فيها شيء من حفظ كرامة المواطن؟ ألا توجد طريقة أكثر حضارية وعصرية لاحتساب جميع المواطنين المستحقين من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، بحسب جداول واضحة المعايير لدى ديوان الخدمة المدنية أو جهاز الإحصاء المركزي؟

إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"

العدد 4749 - الإثنين 07 سبتمبر 2015م الموافق 23 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 16 | 5:13 ص

      موسم الحج قريب

      ليش مانستفيد من الاضاحي والهدي ونجيبهم البحرين للفقراء ترى المملكه العربيه توديه للبلدان الفقيره والبحرين بلد فقير وفيه محتاجين وفقراء و يستحقون المعونه واللحم حد علمي يمكن تخزينه ستة اشهر احسن من الدعم

    • زائر 15 | 5:12 ص

      موسم الحج قريب

      ليش مانستفيد من الاضاحي والهدي ونجيبهم البحرين للفقراء ترى المملكه العربيه توديه للبلدان الفقيره والبحرين بلد فقير وفيه محتاجين وفقراء و يستحقون المعونه واللحم حد علمي يمكن تخزينه ستة اشهر احن الدعم

    • زائر 14 | 3:25 ص

      سؤال وجيه ننتظر منك جواب مقنع

      ألا توجد طريقة أكثر حضارية وعصرية لاحتساب جميع المواطنين المستحقين من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، بحسب جداول واضحة المعايير لدى ديوان الخدمة المدنية أو جهاز الإحصاء المركزي؟

    • زائر 13 | 3:19 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،، مرحبا سيدنا ،،اظاهر لازم الواحد ياخذ له صوره جنب بقره ،،او حتى قطعة لحم ،،ف لربما { انقرضت اللحوم } السلام عليكم .

    • زائر 11 | 2:48 ص

      الحل بسيط

      الطريقة المثلى هي البطاقة ، والافضل من ذلك دفتر الدعم الحكومي بوجود كابونات بعدد أفراد (كل أسرة من الاسر البحرينية المستفيدة لمدة سنة و يمنح لمرة واحدة سنويا )ويرسل مثلا مع فواتير الكهرباء، يستطيع رب الاسرة الاستفادة منه، أو اعطاءه لمن يحب ، كصدقة أو معونة لمن يعرفهم من المحتاجين ان كان غير محتاج ، ويسلم هذا الكابون عند الشراء إلى التاجر ، والتاجر يسترد المبالغ المستحقة عن هذه الكابونات من جهة حكومية ما .

    • زائر 10 | 1:59 ص

      قبل ما يفكرون في رفع الدعم


      ليش دائما الفقير هو المبتلى في هذا الوطن ليش تدعمون التجنيس باموال طائله
      ليش تجنسون ناس ما شافوا البحرين في حياتهم ليش تبلشون شعب البحرين باناس تقاليدهم وعاداتهم تختلف عن عادات اهل الخليج

    • زائر 9 | 1:57 ص

      بمناسبة ذكر إرتفاع سعر

      السندويشات فإني علمت من إبنتي طالبة الابتدائية بإحدى المدارس في مدينة حمد ( الدوار الرابع ) بأن كل مايباع في مقصف المدرسة إرتفع سعره مقارنة بالعام الدراسي السابق بنسبة 50% شاملا الأكل والعصائر والسندويشات ولذلك ينبغي على القسم المسؤول بوزارة التربية والتعليم ملاحظة ذلك واتخاذ مايلزم رأفة بالبؤساء والمساكين والفقراء . مع التحية

    • زائر 8 | 1:14 ص

      الحمد الله

      احنا لو انحاسب الاجانب الموجوده في البلد جان زين اروح ليك العلاج ب3 شنو 3 دم اشعه دخله على دكتور ادويه لو تروح بره حتى قطره الماي محسوبه ةاهني لين دفع ليك 3 دينار جان دافع 300 دينار ويش اتقول خلها على الله بس

    • زائر 12 زائر 8 | 3:12 ص

      لابأس من ذلك للعمال الفقراء

      لكن يجب أن تكون كل خدمة بمقابل رمزي على الأقل إذا لم يكن لديهم تأمين صحي ، مثلا فحص الطبيب 4 دينار وفحص الدم والبول والبراز دينارين لكل منها والأشعة السينية 3 دينار والأشعات الأخرى تقدر حسب ربع أو ثلث تكلفتها ، وكذلك الأدوية أربعة دنانير مالم تجاوز تكلفتها عشرة دنانير ومازاد عن ذلك فيدفع نصفها في كل الأحوال ، أما السواح والأثرياء والتجار الأجانب فيجب معاملتهم بالتأمين الصحي .

    • زائر 7 | 12:42 ص

      مجرد رأي

      أعتقد أنهم يعلمون بعدد المواطنين وكل فرد من الأسرة ولكن التسجيل لأجل الأستفادة من من هم أغنياء في عدم تسجيلهم ، فالتسجيل في مثل هذه الخرابيط عند البعض(الطبقة المخملية) يعد أهانة لأن المدخول كبير جدا ! وهو كذلك ولكن هذه الفئة غالبا ما تكون حريصة حتى على الفلس الواحد !

    • زائر 6 | 12:37 ص

      قرارت غير مدروسة وتخبّط واضح اذا لا مقارنة مع مبلغ التعويض وارتفاع الاسعار

      ارتفاع الأسعار المتوقّع لن يكون مبلغ التعويض يقابله بأي حال من الاحوال ولا حتى 50% من ذلك.
      بمعنى ان الاسعار سوف تقفز قفزة كبيرة جدا وسيتضاعف سعر أي منتج لحمي الى ضعف او ضعفين بينما الدعم التعويضي لن يغطي حتى الربع من هذا الارتفاع

    • زائر 4 | 11:59 م

      الكاسر

      الحين مجلس النواب بي رد عليك رد خشن
      ويش ليك تنتقدهم

    • زائر 3 | 11:39 م

      لازم

      يجرجرون الاوادم الى الوزارة للتسجيل كاننا في العصور الوسطى. لازم يذلون الناس على هذي الخمس دنانير.ولا كأن عندهم حكومة الكترونية وكل شيء عن الاسرة يعرفونه بالفلس الواحد.

    • زائر 2 | 11:34 م

      يريدون يطبقونه

      باس خايفين من البلبلة وتذمر الجماعة.

اقرأ ايضاً