أسدل الستار يوم الجمعة (11 سبتمبر/ أيلول 2015) على اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا في نسختها (63) والتي عقدت خلال الفترة 7-11 سبتمبر 2015، وذلك بمشاركة وفد مراكز التحكيم والتوفيق التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» مكون من الأمين العام لـ «دار القرار» أحمد نجم ، وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري أنس فيصل التورة، ونائب رئيس لجنة تسوية المنازعات بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف زين العابدين زينل، وكانت مشاركة الوفد في أعمال الفريق العامل الثاني المعني بالتحكيم والتوفيق.

وناقش الوفد الخليجي وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية حيث لا توجد حالياً صكوك دولية أو إقليمية موحدة تعالج مسألة وجوب إنفاذ اتفاقات التسوية، وإن كان من الممكن الاستعانة ببعض الصكوك الدولية أو الإقليمية القائمة التي قد تجدي في هذا الشأن مثل اتفاقيات الاعتراف بقرارات التحكيم والأحكام القضائية وإنفاذها.

من جانب آخر، تم الإعلان عن أن الدورة القادمة في نسختها الرابعة والستين ستكون في نيويورك خلال الفترة 1- 5 فبراير/ شباط 2016، وترأس فريق التوفيق والتحكيم في دورته الحالية المستشارة ناتالي مورس شارما، وتناول جدول الأعمال عدداً من المواضيع عن موضوع وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية شملت الأطر القانونية القائمة لإنفاذ اتفاقات التسوية والقضايا الأساسية المتعلقة بوجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية وشملت: اتفاقات التسوية، الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق في المنازعات، إجراءات الإنفاذ، الدفوع ضد إنفاذ اتفاقات التسوية.

فيما تم مناقشة أشكال العمل الممكنة والتي من ضمنها: وضع اتفاقية، وضع أحكام تشريعية نموذجية، وضع نص إرشادي. كما تم مناقشة إمكانية استخدام اتفاقية نيويورك في البلدان التي يجوز فيها للأطراف، التي تسوي المنازعات القائمة بينها عن طريق التوفيق، عن طريق تعيين محكم لإصدار قرار تحكيم بالتراضي. وعند التوصل إلى تسوية للمنازعات أثناء إجراءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أطراف الدعوى تسجيل اتفاق التسوية بينهم في شكل قرار تحكيم بناء على شروط متفق عليها.

وشاركت دولة قطر في التعليق على الاستبيان المعمم على الدول حول الإطار التشريعي الخاص بإنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات الوساطة، فقد كان الهدف من الاستبيان جمع معلومات عما إذا كانت الدول قد اعتمدت تشريعات تتناول إنفاذ اتفاقات التسوية.

وأكدت دولة قطر في تعليقها على أن الوساطة أو التوفيق تعتبر نمطاً معترفاً به من أنماط التسوية الودية للمنازعات بموجب القانون القطري. وينص عدد من العقود على اتفاق الطرفين على الاحتكام إلى الوساطة أو التوفيق قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، لافتة في تعليقها إلى أنه لا يوجد إطار قانوني يحكم ممارسة الوساطة، ولذلك فإن للشركاء المعنيين حرية تنظيم إجراءات الوساطة وفقاً لرغباتهم وشواغلهم.

وتأتي مشاركة المركز في الدورة رقم (63) من اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصفة مراقب بـ «الأونيسترال» وهي عضوية تمنح للدول والمنظمات والهيئات الدولية التي لديها خبرة في مواضيع مناقشة اللجنة، ويعتبر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» الوحيد بين مراكز التحكيم في منطقة دول مجلس التعاون الذي يحوز على هذه العضوية ويمكنه المشاركة في أعمال اللجان بوفد يتكون من خمس أشخاص.

وتسمح عضوية المركز كمراقب وبحسب دليل الأونسيترال بمشاركته كوفد حيث تم تكوين الوفد بناء على دعوة موجهة إلى جميع مراكز التحكيم التابعة لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويذكر أن الكويت حصلت على العضوية الكاملة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ما يمثل دعماً للبنية التشريعية الخليجية.