خرجت الجامعات البحرينية من قائمة أفضل 400 جامعة عالمياً، وذلك وفقاً لتصنيف «كيو إس» العالمي لجامعات العالم الأكثر شعبية والذي صدر مؤخراً، وضمَّ 891 جامعة في 82 بلداً، وقد بيّن وجود جامعتين من مملكة البحرين في ترتيب متأخر، وهما: جامعة الخليج العربي وجامعة البحرين.

وفي الوقت الذي خلا التصنيف من وجود الجامعات الخاصة البحرينية، احتلت جامعة البحرين الترتيب 701 عالمياً و42 عربياً، فيما جاء تصنيف جامعة الخليج العربي بين 491 و500 جامعة عالمياً و28 عربياً.

واللافت أنّ ترتيب جامعة البحرين تراجع؛ فبعد أن كانت تحتل الترتيب 601 خلال العام 2012، حصلت على الترتيب 701 خلال العام 2013 واستقرت على هذا الترتيب حتى العام 2015.

وفقاً لتصنيف «كيو إس» العالمي والذي ضم 891 جامعة من بين 82 بلداً للعام 2015/2016

الجامعات البحرينية خارج قائمة أفضل 400 جامعة عالمياً... وجامعة الخليج العربي تحصد المركز 28 عربياً

الوسط - زينب التاجر

اعتبرت الجامعات البحرينية خارج قائمة أفضل 400 جامعة عالميا، وذلك وفق تصنيف «كيو إس» العالمي لجامعات العالم الأكثر شعبية للعام 2015/2016 والذي صدر مؤخرا وتضمن 891 جامعة في 82 بلداً، وبيّن وجود جامعتين من مملكة البحرين في ترتيب متأخر، وهي جامعة الخليج العربي وجامعة البحرين.

وفي الوقت الذي خلا التصنيف من وجود الجامعات الخاصة البحرينية، احتلت جامعة البحرين الترتيب 701 عالميا و42 عربيا، فيما جاء تصنيف جامعة الخليج العربي بين 491-500 جامعة عالميا و28 عربيا.

ونشر موقع التصنيف معلومات عن كل جامعة ووفقا لها تم اعتماد تصنيفها، إذ ذكر بشأن جامعة الخليج العربي بأنها تصنف ضمن الجامعات الصغيرة الشاملة، وعمرها يقل عن 50 سنة، ونالت تقدير متوسط فيما يتعلق بالبحوث، فيما لفت التصنيف إلى أنها تقدمت قليلا عن العام الماضي فبعد أن كانت تحتل المركز 501 باتت العام الجاري تحتل المركز 491

وذكر بأنها تضم 169 موظفاً، بينهم 162 بحرينيا وأن 66 في المئة من الطلبة يدرسون البكالوريوس وأقل.

أما بشان جامعة البحرين، فقد أشار التصنيف إلى أنها جامعة شاملة، ونالت تقدير متوسط في البحوث، وتعد من الجامعات الكبيرة نسبيا في المساحة وعمرها يقل عن 50 عاما، واللافت بأن ترتيب جامعة البحرين تراجع، فبعد أن كانت تحتل الترتيب 601 خلال العام 2012، تراجعت للترتيب 701 خلال العام 2013 واستقرت على هذا الترتيب حتى العام 2015.

ووفقا للتصنيف، فقد أشار إلى الجامعات الخمس الأوائل في الدول العربية وهي: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية)، والجامعة الأميركية في بيروت (لبنان)، جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية)، جامعة الملك عبدالعزيز (المملكة العربية السعودية) والجامعة الأميركية في القاهرة (مصر)، وعليه تتقاسم جامعتان عربيا فقط المركز 249 في تصنيف «كيو إس».

وعلى مستوى عالمي، فقد احتل معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) كأفضل جامعة في العالم، تليه جامعة هارفارد بالمركز الثاني، بينما حصلت كل من جامعة كامبريدج وجامعة ستانفورد على المركز الثالث مناصفة، في حين دخل المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ قائمة العشر الأوائل ليحصد المركز التاسع.

هذا والتحقت جامعات سنغافورة بقائمة أفضل 15 جامعة، وذلك من خلال حصول كل من المؤسسة الآسيوية الرائدة جامعة سنغافورة الوطنية على المركز الثاني عشر، تليها جامعة نانيانج للتكنولوجيا في المركز الثالث عشر، محققة قفزة نوعية، وعادت الجامعة الوطنية الأسترالية ضمن أفضل 20 جامعة محققة المركز التاسع عشر، بينما حصلت جامعة تسينغهوا الصينية على المركز الخامس والعشرين، لتصبح ثالث أفضل جامعة في آسيا، متصدرة حضورا قويا للجامعات الصينية.

وعمل على التصنيف 76798 من الأكاديميين و44226 من أصحاب العمل من خلال استبيانات «كيو اس» العالمية من خلال تحليل بيانات 11.1 مليون ورقة بحثية مفهرسة في قاعدة البيانات، وقد تم النظر في 3539 مؤسسة جامعية ليتم إدراج 891 منها في تصنيف هذا العام.

هذا ويعد تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات هو الجدول الدوري السنوي لجامعات العالم الأكثر شعبية إلى حد بعيد، وذلك بناء على حركة مرور الويب ومقاييس وسائل التواصل الاجتماعي، والعدد التقريبي للمستخدمين على شبكة الانترنت (أكثر من 100 مليون في العام 2015).

وفي سياق ذي صلة، يشير مقال نشر في موقع البنك الدولي لسايمون ثاكر إلى أن هناك 3 مصادر رئيسية تهيمن على التصنيفات الدولية للكليات والجامعات، وهي: الترتيب الأكاديمي للجامعات العالمية المعروف باسم ترتيب شنغهاي، وتصنيف التايمز لجامعات التعليم العالي العالمية، وتصنيف كيو إس للجامعات العالمية. لكن هناك تصنيفات أخرى كثيرة، من بينها تصنيف جديد، وهو الصادر عن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) الكائن مقره في جدة بالمملكة العربية السعودية، ويوضح بأن كل من هذه المؤسسات تصدر تصنيفات تستخدم مقاييس متفاوتة. فبعض التصنيفات تستند إلى مؤشرات قابلة للقياس (مثل عدد الباحثين الحاصلين على إحدى جوائز نوبل أو النسبة المئوية للطلاب الدوليين)، فيما تعتمد التصنيفات الأخرى بدرجة كبيرة على سمعة المؤسسة كما يراها الخبراء أو أصحاب العمل. وبالطبع تكون النتيجة أن تأتي المؤسسات في المراتب العليا والسفلى تبعاً لمجموعة المؤشرات التي استخدمها التصنيف.

وذكر «ليس هناك شك في أنه يجب على المؤسسات تعلُّم تبادل المعلومات والتعلُّم من نظيراتها كوسيلة للتطوير. ويمكن تحقيق كل هذا عن طريق استخدام التصنيفات بعناية ووضع آليات لتبادل المعلومات بين المؤسسات بشكل ملائم، وبالرغم من أن ذلك مجرد أداة للجامعات، وليس الطلاب، في نهاية المطاف، فإنه سيسهم بدرجة كبيرة في تحسين التعليم العالي بالعالم العربي، والأهم في إعداد خريجي الكليات والجامعات بشكل أفضل للتصدي للتحديات واغتنام الفرص التي تنتظرهم في المستقبل».