حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان قضية بحريني وبحرينية متهمين بإدخال عملة «ريال سعودي» مزورة وترويجها بشراء هواتف نقالة وحيازة ذخيرة، حتى جلسة(28 أكتوبر/ تشرين الاول 2015) للحكم.

وخلال جلسة يوم أمس لم يمثل المتهمان عندما نادت المحكمة باسميهما، وعليه فقد حجزت القضية للحكم.

وقد حضرت المتهمة في جلسة سابقة وكانت منقبة وتمت مطابقة البطاقة الشخصية بالمتهمة الماثلة من خلال شرطية، بينما أنكرت المتهمة ما أسند إليها بعدما تلت المحكمة التهمة عليها.

وحضرت مع المتهمة محامية وطلبت التصريح لها بنسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد، في الوقت الذي لم يمثل المتهم الأول بالجلسة، إذ إن المتهم والمتهمة مخلى سبيلهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أدخل بواسطة متهم عسكري عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانوناً في البحرين بقصد التعامل بها، كما حاز وروّج العملة الورقية محل التهمة الأولى واشترك مع المتهمة الثانية في التوصل للاستيلاء على المنقولات المبينة بالأوراق، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها روّجت عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانوناً في البحرين بقصد التعامل بها، كما توصلت إلى الاستيلاء على المنقولات، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وهي شراء هواتف نقالة بواسطة العملات المزيفة.