اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2015) أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس من بنادق قنص "تصريحا جديدا من المستوى الرسمي الإسرائيلي بقتل أبناء شعبنا وقمعهم تحت حماية القانون".

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن "المستوى السياسي والمستشار القضائي للحكومة صادقوا على السماح لقوات الأمن في القدس بإطلاق النار من بنادق قنص من طراز "روجر" على ملقي الزجاجات الحارقة، كما هو متبع في الضفة الغربية".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الحكومة القول في تصريح صحافي أن هذا القرار "يكرس سياسة حكومة الاحتلال القائمة على استسهال واستباحة قتل أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، بشكل يخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، بخاصة اتفاقيات جنيف والرابعة منها التي أكدت على ضرورة حماية شعبنا وعدم جواز انتهاك حقوقه".

وجددت الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي "بتدخل جدي وفاعل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها".