طالب قطاع النقابات العمالية والمهنية بجمعية المنبر التقدمي بسرعة مراجعة ما تتعرض له أوضاع التأمينات الاجتماعية، من خلال معالجة سياسات التقاعد المبكر وربطها بضرورة تحسين شروط وظروف العمل في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، بحيث تؤدي إلى تشجيع العمال على مواصلة العمل لسن التقاعد الاعتيادي بالنسبة للنساء والرجال من دون السماح بمزيد من استنزاف الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لما لذلك من آثار وخيمة.

وأوضحت جمعية في بيان لها اليوم الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2015)، أن ازدياد أعداد المقبلين على التقاعد وخاصة المبكر والتي تشير الإحصاءات إليه بحيث وصلت نسبة المتقاعدين مبكراً في العام 2014 إلى 66.5 في المئة للرجال و79.4 في المئة للنساء وبمعدل عام 70 في المئة وبمعدل أعمار 50 عاماً للرجال و42 عاماً للنساء وهي نتيجة حتمية لمشاريع إعادة الهيكلة والخصخصة وغيرها من الخطوات غير المدروسة، والتي وقفت هيئة التأمين الاجتماعي موقف المتفرج حيالها.

وقالت إنها تابعت ما جاء في الصحافة من أخبار وتصريحات لبعض الشخصيات المحسوبة على الجانب الرسمي عن توجه الحكومة لرفع سن التقاعد في الدولة ليصل إلى 65 سنة أو حتى يتجاوز الـ 70 سنة لدى بعض الفئات، موعزين ذلك إلى توجه خليجي عام لرفع سن التقاعد كما جاء في حيثيات تلك التصريحات. لافتة إلى أن هذا التصريح أريد منه كما يبدو قياس مدى ردة فعل المعنيين من عمال وموظفين وهياكل نقابية، كما حصل في موضوع تقليص العلاوات لبعض شرائح المتقاعدين، ويأتي ذلك على خلفية توجه الدولة لحل مشاكلها الاقتصادية عبر اللجوء الى تحميل العمال والمتقاعدين وشرائح محددة من المستخدمين في المجتمع نتائج سياساتها الاجتماعية والاقتصادية وما نتج عن ممارسات الفساد والهدر في المال العام وبالذات في قضايا التأمين الاجتماعي من تراجعات.

وأشارت جمعية المنبر التقدمي إلى تردي العلاقات العمالية وغياب الحماية للعمال عبر تخلي وزارة العمل وأجهزة الدولة الأخرى عن مسئولياتها بتوفير العمل اللائق للمواطنين وخاصة بعد التشريعات المجحفة بحقوق العمال والمستخدمين وتسهيل الفصل وتشريعه بمسميات عدة أدت إلى دفع أعداد كبيرة من العمال لطلب التقاعد المبكر.

وطالبت بعدم ربط سن التقاعد بالحق في العمل وهو ما ذهب إليه المشرع في المادة 115 من قانون العمل حين أجاز لصاحب العمل فصل العامل دون اية تعويضات عند بلوغه الـ 60 عاماً، وهو ما تعتبره بعض المنظمات المعنية بكبار السن تمييزا بسبب السن.

وقالت: "غالباً ما يتذرع الجانب الرسمي بزيادة نسبة وأعداد المتقاعدين ويتمثلون في ذلك بما ذهبت اليه بعض الدول المتقدمة، مع العلم ان نسبة المسنين في البحرين لا تتجاوز الـ 5 في المئة في حين تصل في بعض الدول المتقدمة الى نسب تفوق 30 في المئة مع الفارق الكبير فيما يتمتع به كبار السن في تلك الدول من حماية وتأمين وعلاج صحي ومساكن وعيش كريم تتحملها نظم الحماية الاجتماعية هناك". مشددة على المسئولية التاريخية لكل المعنيين بالشأن العمالي من اتحاد ونقابات عمالية وكذلك أعضاء المؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني القيام بمسئولياتهم ومهماتهم كاملة في الدفاع عن الحقوق العمالية وعدم تحميل العمال والكادحين في هذا الوطن مزيداً من الصعوبات في حياتهم المعيشية.