لليوم السادس على التوالي يتمسك المواطنون البحرينيون بمقاطعة شراء اللحم منذ رفع الدعم الحكومي عنه ووصول أسعاره إلى 3.5 دنانير للكيلوغرام الواحد، مع تضامن أغلب القصابين مع موجة الاحتجاج الشعبي ورفضهم لشراء الذبائح من شركة البحرين للمواشي والتي تسيطر على تجارة استيراد المواشي في البحرين منذ عقود، من دون أن يفسح المجال لشركات أخرى للدخول في منافسة تجارية شريفة لها بسبب اقتصار الدعم الحكومي لهذه الشركة من دون سواها، على رغم تذبذب أدائها خلال السنوات الماضية.

وعلى النقيض من الشركة المنتجة للدواجن المدعومة في البحرين والتي تعهدت بعدم تعرض مربي الدواجن في البحرين لأي رفع في الأسعار سواء لأسعار الصيصان أو علف الدجاج وأنها ستبقي على السعر المحدد سابقاً لشرائها لحم الدجاج من المزارعين وأصدرت تسعيرة جديدة للأنواع المختلفة من بضاعتها، اقتصر رد فعل شركة البحرين للمواشي على إصدار تسعيرة جديدة للحم المباع للقصابين من دون أن تفصح تماماً عن حجم الدعم الذي كانت تتلقاه سابقاً من الحكومة وإن كان السعر الذي سيباع على القصابين هو السعر العادل لثمن اللحم المباع من قبلها، وما هي نسبة الربحية التي ستتقاضاها أو التي كانت تتقاضاها حين كانت اللحوم مدعومة من الدولة، وخصوصاً مع ما يدور من حديث من أن الشركة كانت تتقاضى مبلغ 6 ملايين دينار سنوياً كدعم للحوم التي تستوردها بخلاف ما كان يسجل في الموازنة العامة للدولة، حيث يقدر الدعم بـ 51 مليون دينار سنوياً.

حتى الآن لا يعرف أحد ما سيترتب على رفع أسعار مواد غذائية أساسية على الأسرة البحرينية بما يساوي 250 في المئة، فلا الحكومة قد أجرت دراسة حول أثر هذه الزيادة على المواطنين الذين سيحصلون في المتوسط على ثمن كيلوغرام واحد من اللحم شهرياً، أو على العمالة الأجنبية الفقيرة أساساً، أو حتى على مدى ما سيتبعه ذلك من ارتفاع أسعار المطاعم، وأغلب أسعار المواد الغذائية كظاهرة الموجة التي تخلق موجة أخرى ثم موجة أخرى.

حتى الآن فإن الغالبية العظمى من المواطنين مصرون على مبدأ المقاطعة الشاملة لمنتجات اللحوم، ويمكن أن يستمر ذلك حتى أن تنفد الكميات التي تم تخزينها لديهم قبل رفع الدعم، ولكن كيف سيكون الحال بعد ذلك، وهل ستستمر موجة المقاطعة حتى يتم خفض الأسعار بما يتناسب مع الثمن العادل للسلعة أو مستوى دخل الأسر في البحرين؟

بحسب المبرر الحكومي لرفع الدعم عن المواد الغذائية وخصوصاً اللحوم ليستفيد منها المواطن من دون غيره إضافة لتقليل المصاريف المتكررة وتقليل العبء على الموازنة، قبلت بدفع ما يقارب من 27 مليون دينار كنقود مباشرة لـ 140 ألف أسرة بحرينية وهذا المبلغ يوازي تقريباً نصف ما كانت تدفعه سابقاً لدعم اللحوم والدواجن والدقيق والمقدر بنحو 57 مليون دينار، وإن كان ذلك مخرجاً لابد منه بدلاً من تقليص دعم الغاز للشركات في البحرين والذي يساوي أكثر من مليار دينار سنوياً ألم يكن من المستحسن أن تدفع الحكومة هذا المبلغ أي الـ 27 مليون دينار للشركات كجزء من الدعم لترتفع الأسعار حينها لـ 50 في المئة بدلاً من الـ 250 في المئة وليصبح سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم ديناراً و500 فلس بدلاً من 3.5 دنانير... أظن أن ذلك سيكون أكثر قبولاً لدى المواطنين.