عام واحد تقريباً يفصلنا عن موعد انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وبعضها يتم تعيينه من قبل اللجنة الأولمبية. في الوسط الرياضي وقبل فترة طرحنا موضوعاً حول الانتخابات والتعيين في مجالس الإدارات ومدى فاعلية الجانبين، وأخذنا رأي عدة مسئولين، وقد اتفقت الآراء أن يكون مجلس الإدارة نصفه معيناً ونصفه منتخباً من قبل الجمعية العمومية، إذ إن هذه التجربة تكون أنجح من التجارب السابقة وتساهم في حماية الكوادر الرياضية وتجذب الكفاءات.

ولو عدنا للوراء قليلاً ونظرنا بعض الشيء في إنتاجية عدد من الاتحادات الرياضية، فمنها من قدم الكثير ومنها من لم يقدم شيئاً، تقليص الموازنات الذي طال جميع الجهات الرياضية في وجهة نظري ووجهة نظر عدد من المسئولين الرياضيين كما عرفت منهم شخصياً أنه ليس في محل قبول، فلا يمكن مساواة الاتحاد الذي يعمل مع الاتحاد الذي لا يعمل، الفترة المقبلة ستكون حساسة جداً، فالأوضاع الاقتصادية ليست كما هي في السابق، فعندما رفعت اللجنة الأولمبية موازنات الاتحادات لم يطل هذا الأمر كثيراً، واليوم ومن أجل أن نكون منافسين فنحن بحاجة للكثير من المصروفات لتمويل برامج متنوعة كالمعسكرات التدريبية والمشاركات الخارجية المختلفة وغيرها، واليوم هذا ليس متوفراً كالأمس ولكن هذا لا يعني أن نتوقف وتكون الموازنة عائقاً أمام برامجنا وهنا يتضح لنا فن القيادة والإدارة الرياضية وكيفية التعامل مع مثل هذه الظروف، وكيفية خلق وإقامة برامج ثانوية تعويضاً لمثل تلك البرامج كالمعسكرات والمشاركات المختلفة.

لابد في الوقت الحالي أن نجد الحلول البديلة، وهناك العديد من الطرق في إقامة برامج تعويضية على المستوى المحلي والسعي لعدم تراجع المستويات، ومثل هذه الأزمات الاقتصادية لا تطول كثيراً وسيأتي اليوم الذي تعود فيه الموازنات لما كانت عليه وأكثر في المقابل تبقى تجارب هامة في حياتنا حتى نكون قادرين على التعامل مع مختلف الظروف، وكي تعرف بعض الاتحادات أن عليها التحرك الجاد للبحث عن الرعاة والشركات الداعمة حتى إن كان المحصول قليلاً.

كما نتمنى أن تدخل الدماء الجديدة والنشيطة والتي تقدم التضحيات وتساهم في عملية التطوير في مجالس الإدارات والذي بلا شك ينعكس على مخرجات الاتحاد نفسه، والكل ينتظر العام 2016 وهو موعد التغيير.