طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بتشكيل لجنة تحقيق دولية في "تصعيد" إسرائيل بحق الفلسطينيين ومحاسبتها على "ما ترتكبه من جرائم".

ونددت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، بسياسية "الإعدامات الميدانية" التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين بزعم محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن.

وقالت الحكومة إن "الهبة الشعبية الفلسطينية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين والحل الوحيد يأتي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية".

وأضافت أن "هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج والإرهاب المنظم الذي تقوده حكومة إسرائيل، لن يساهم إلا بتوسيع دائرة الغضب الشعبي ورفع وتيرة الهبة الشعبية وزيادة أسباب استمرارها".