كشف وزير الإسكان، باسم الحمر، عن طرح مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة سكنية في مشروع الرملي الإسكاني، وذلك كمرحلة أولى من مراحل المشروع، مشيراً في تصريح لـ «الوسط» إلى أنهم انتهوا من تأهيل المقاولين، وسيتم طرح المناقصة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنهم مازالوا مستمرين في أعمال تسوية الأرض، وأعمال الدفان، متوقعاً أن يتم البدء فعليّاً في إنشاء المرحلة الأولى من المشروع مع نهاية العام الجاري (2015) أو مطلع العام المقبل (2016).

الحمر لـ «الوسط»: مناقصة لبناء 1200 وحدة بـ«الرملي» قريباً... و800 مليون للمشاريع

الوسط - علي الموسوي

كشف وزير الإسكان، باسم الحمر، عن طرح مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة سكنية في مشروع الرملي الإسكاني، وذلك كمرحلة أولى من مراحل المشروع، مشيراً في تصريح لـ «الوسط»، إلى أنهم انتهوا من تأهيل المقاولين، وسيتم طرح المناقصة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنهم مازالوا مستمرين في أعمال تسوية الأرض، وأعمال الدفان، متوقعاً أن يتم البدء فعلياً في إنشاء المرحلة الأولى من المشروع مع نهاية العام الجاري (2015) أو مطلع العام المقبل (2016).

ومن المقرر أن يستوعب مشروع الرملي الإسكاني أكثر من 3500 وحدة سكنية. وواجهت الوزارة صعوبات عدة في أعمال تهيئة أرض المشروع، تمثلت في إقدام بعض الأشخاص على تعطيل عمل المقاول المكلف بتسوية الأراضي المستملكة من المشروع، عبر منعه من تنفيذ العمل المكلف وعدم الاقتراب من جزء بهذه الأراضي؛ بحجة أن هناك جزءاً من الأراضي تتبع لملكية الأوقاف، بالرغم من استملاك الوزارة الأراضي المخصصة للمشروع، ومن خلال نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق باستملاك الأراضي، ذكر الوزير الحمر أن عملية الاستملاك ليست سهلة، مستشهداً باستملاك أراضي مشروع عراد الإسكاني، التي تمت في العام 2006، ولم تتمكن الوزارة من إنشاء المشروع إلا بعد نحو 5 أعوام.

وأكد الحمر أن الوزارة تعمل على إنشاء 5 مدن إسكانية، وتعمل بكامل طاقتها من أجل التقدم في مراحل إنجازها، لافتاً إلى أن الوزارة تشهد تصاعداً ملحوظاً في عملها منذ العام 2011، وهو الأمر الذي تُظهر الأرقام والإحصاءات.

وأفصح عن تطلعهم لبلوغ قيمة المشاريع الإسكانية إلى نحو 800 مليون دينار مع نهاية العام الجاري (2015)، جزء منها من ميزانية الدولة، وجزءٌ من برنامج الدعم الخليجي، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع سابقاً لم تتجاوز 100 مليون دينار، وهو ما يعكس نمواً متسارعاً في المشاريع الإسكانية.

وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية للمشاريع الإسكانية، قال إنهم لا يواجهون مشكلة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن البحرين من أكبر دول العالم التي تعتبر مدنها الإسكانية ومناطقها مؤهلة من ناحية البنية التحتية، ورصف الطرقات، وتوصل المنازل بشبكة الصرف الصحي.

ورداً على استمرار مشكلة تلبية الطلبات الإسكانية لأهالي محافظة العاصمة، قال إن تلبية هذه الطلبات يتم بحسب الأقدمية في المشاريع الإسكانية العامة. وأضاف «إذا كان كل مواطن يفكر بالسكن قرب مسكنه الحالي فلن يكون متاحاً له أي وحدة سكنية».

ونفى وجود أي مشكلات في تطبيق المعايير الإسكانية الجديدة. مبيناً أنه «قبل أن يعلن عنها في الجريدة الرسمية، كان هنا تثقيف وورش عمل، وشريحة كبيرة من موظفي الخدمات الإسكانية ملمين بالمعايير الإسكانية الجديدة».

أما بشأن تطورات مشروع إسكان الصحافيين، فأفاد وزير الإسكان أنهم يعتبرونه من المشاريع القائمة، وكانت المشكلة الرئيسية تتمثل في أرض المشروع، إلا أنهم استطاعوا تحديد أرضين، وهما الآن قيد الدراسة وقيد التخطيط، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن مواعيد البدء والانتهاء في المشروع إلا حين الانتهاء من كل الدراسات، وتسلم الأرض بعد المصادقة عليها، وبعد الحصول على الميزانية الخاصة للمشروع، يمكن إطلاع الصحافيين على المشروع.

ووجه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في العام 2012، إلى إنشاء مشروع إسكاني خاص للصحافيين، وعقدت اجتماعات بين وزير الإسكان ووزيرة الإعلام السابقة سميرة رجب حول هذا الموضوع، إلا أنه لم يتم تحديد أرض للمشروع، والمدة الزمنية لإنشائه، فيما تشير المعلومات إلى أن المشروع خارج خطة مشاريع الوزارة في العامين 2015 – 2016، إذ لم تدرجه في قائمة المشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة.

ورداً على سؤال عن الخدمة التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، بشأن تقديم الطلبات الإسكانية إلكترونياً، والاستفسار عن حالة الطلب، أوضح الحمر أن هذه الخدمة جديدة، متطلعاً إلى أن تصل إلى جميع المواطنين المعنيين بالطلبات الإسكانية.

وقال إن هناك وعيا لدى المواطنين للتعامل مع الخدمات الإلكترونية. وذكر أن لديهم حملة لتعزيز التواصل والتثقيف حول هذه الخدمة، وسيتم إطلاقها قريباً.