وزير الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي «نحن نقف على نفس الضفة مع مجلسكم فيما يتعلق بمصالح المواطنين، ما حدث أن المبلغ النقدي الذي يستفاد منه من قبل غير المواطنين، تم توجيهه للمواطنين».

وأضاف الوزير الحمادي «الحكومة ملتزمة ببرنامج عمل الحكومة، المسار الأول الذي يتحدث عن تخفيض المصروفات المتكررة عبر إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والثاني إعادة توجيه الدعم للقطاعات، وبدأت بجملة من الإجراءات بدمج أكثر من عشر جهات حكومية، لخفض المصروفات الحكومية التي لا تمس القوى العاملة».

وأفاد «اللجنة النيابية الحكومية المشتركة، وفرت من خلالها الحكومة المعلومات المطلوبة، وأعلنت توجهها عن رغبتها بدخول رفع الدعم عن اللحوم حيز التنفيذ، مع إبقاء الباب مفتوح لإعادة توجيه الدعم بما فيها البطاقة التموينية المقترحة من قبل المجلس».

وشدد «لا تمييز فيما يتعلق بتنفيذ الحكومة لسياستها، ووزارة التنمية الاجتماعية توجه التعويضات إلى رب الأسرة».

وتابع الوزير الحمادي «في بعض مداخلات النواب، كان هناك تجاوز لبعض التوصيفات، وهو ما يمس هيبة وكرامة المؤسسة الدستورية، وهو ما يتعارض مع اللائحة الداخلية، أتقدم لكم بإعطاء الجهات الحكومية فرصة لمراجعة المضبطة لطلب حذف ما يجب حذفه».