ذكرت الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق العمل «تمكين» أمل الكوهجي أن الصندوق سيواصل برامج التدريب التي بدأها المجلس النوعي الأعلى للتدريب والمجالس النوعية التي تم إلغاؤها بموجب قرار صدر قبل أسابيع، كما أنه سيواصل تلقي الطلبات الجديدة للاستفادة من رسوم التدريب حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

تأتي هذه التصريحات بعد عدة أسابيع من صدور مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2015 والمتعلق بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، والذي تم بموجبه إلغاء اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر والبالغة 4 في المئة من مجموعة الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين والتي تعرف بـ «Levy».

وأثار القرار تساؤلات بين الشركات البحرينية حول مصير برامج التدريب الحالية والمستقبلية إلى جانب الاشتراكات السنوية التي دفعتها للمجالس النوعية للتدريب بموجب القانون السابق.

وتوقعت الكوهجي في تصريحات على هامش تكريم شركات صناعية تميزت في مجال التدريب، أن ينجز الصندوق ووزارة العمل عملية انتقال مهام المجالس النوعية للتدريب مع نهاية العام الجاري 2015.

وردت الكوهجي على استفسارات لـ «الوسط» بشأن عدم وضوح المرحلة المقبلة بالقول «كل شيء سيتحول إلى «تمكين» بما فيها العقود الموقعة وسيستمر الحال كما هو (...) أي شركة لديها رصيد في حسابات للتدريب عند أي مجلس نوعي لغاية شهر ديسمبر المقبل سنواصل لها استقبال طلبات جديدة».

وزادت بقولها «الشركات التي دفعت الرسوم ولديها رصيد ستسترد هذه الرسوم إلى غاية ديسمبر من خلال الطلبات المقدمة للتدريب، لكن من هذا الشهر لن تكون هناك رسوم الـ 4 في المئة التي كانت تدفع سابقاً».

وبشأن المبالغ التي لم يتم صرفها من الرسوم وحجم ما سيتم تحويله إلى تمكين قالت الكوهجي: «هذا الأسبوع والأسبوع المقبل نعمل مع وزارة العمل والمجالس النوعية للحصول على جميع المعلومات والحسابات ليتم تسليم العمل».

وتوقعت أن يتم تحويل أعمال المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية إلى «تمكين» مع نهاية العام الجاري «اتوقع أن نتسلم الوثائق وأن تتضح الصورة خلال شهر».

وعن مصير الموظفين العامين في المجالس النوعية أفادت الكوهجي «لن تكون هناك مجالس نوعية كهيئات تنفيذية (...) ينبغي لنا النظر إلى الموظفين وعددهم ومؤهلاتهم ومدى إمكانية دمجهم في تمكين في حال وجود شواغر. كما يجب النظر إلى المهام وصلاحيات المجلس وهل ستشكل عملا إضافيا إلى «تمكين»، وهذا يعني الحاجة إلى طاقم إضافي (...)، جميع هذه الأمور تتم دراستها حاليا ويتم الاجتماع بشأنها».

وأقامت «تمكين» حفلاً لتكريم الشركات العاملة في القطاع الصناعي التي أبرزت جهوداً مميزة في توفير التدريب المهني والنوعي للعاملين في المجال، وذلك ضمن جهود «تمكين» لإبراز الإنجازات التي تحقق التنمية والتطور للمواطن وللاقتصاد، وذلك تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال نائب رئيس مجلس إدارة «تمكين» خالد الأمين: «إن القطاع الصناعي يعتبر ضمن القطاعات الحيوية والهامة في المملكة التي تسهم في تحقيق التنمية والتطوير في الاقتصاد وتأكيد استدامته. ونظراً لطبيعة القطاع، فإن توافر المهارات والمعرفة التقنية المتخصصة يعتبر عنصراً أساسياً لتنمية المنشآت والشركات العاملة ضمنه، ولذلك ستستمر «تمكين» في المساهمة في دعم الجهود المميزة للشركات العاملة ضمن هذا القطاع ولأي منشأة ترغب في رفع فعالية وإنتاجية كادرها وذلك لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين على المدى القصير و الطويل».

وحضر الحفل أكثر من من 150 ممثلا في القطاع الصناعي، وتم تكريم 12 مؤسسة خلاله، من ضمنها شركة «ميدال للكابلات المحدودة» وشركة «أوال للألبان» وشركة دلمون للدواجن وحديد البحرين، وهي الشركات التي حصدت المركز الأول ضمن كل فئة من فئات المنافسة الأربع. كما شهد الحفل تكريم أكثر من 20 موظفاً؛ وذلك للإنجازات التي حققوها في تنمية الموارد البشرية في القطاع الصناعي.