قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق ارتكبت مجزرة في شارع الغوص راح ضحيتها عشرات من النخيل.

وتشير حيثيات القضية أن الإدارة المذكورة قد شرعت في الأيام القليلة الماضية في قطع نخيل شارع الغوص دون هوادة و بدون مبررات تعطي الإدارة الحق في ارتكاب هذا الفعل بقطع النخيل بهذه الصورة التي أثارت حفيظة الرأي العام في المحرق حيث لاحظ المواطنون خلال الفترة الماضية عبر مشاهداتهم اليومية أن مستوى الزراعة في نطاق محافظة المحرق بدأ في الانحدار مؤخراً.

وأكدت هذه الأحداث أن إدارة الخدمات الفنية قد أهملت صراحةً هذا الرعاية التي تقع تحت مسئوليتها الوظيفية بحكم اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، إضافة إلى تكبد الدولة مبالغ طائلة حتى أوصلت مستوى الزراعة وتجميل الشوارع والطرق العامة إلى مراحل متقدمة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت إهمال الإدارة المذكورة في هذا الجانب.

وقال المرباطي إن هذا التدني في مستوى الزراعة ليس جديداً بل لاحظناه منذ نهاية 2014، مما دفعنا إلى توجيه سؤال لإدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق حول أسباب تضرر بعض المزروعات والنخيل في الفترة الحالية. وجاء في محضر رد إدارة الخدمات الفنية مؤرخ في 23 يونيو/ حزيران 2015 تحميل عدم وجود ميزانية وقلة العمالة المسؤولية عن الإهمال وتدني المستوى، غير أن الإدارة استدركت أن "إجراءات توفير العمالة اللازمة لرعاية وصيانة المزروعات في مراحلها النهائية بعد أن تمت ترسية المناقصة على إحدى الشركات، وهو ما سيسهم في إعادة الوضع إلى ما هو عليه وأفضل".

واستغرب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي عدم مراوحة الوضع مكانه، بل وأن الإهمال تطور إلى تعمد قطع أشجار النخيل بصورة مستفزة، علماً أنه مرت قرابة 6 أشهر على رد إدارة الخدمات الفنية وطرحها المبررات التي نعتقد أنها في غير محلها.

وختم المرباطي بالتأكيد على ضرورة محاسبة المخطئ في هذا العمل الشنيع الذي تسبب بهدر المال العام بالإضافة إلى قطع النخيل بتلك الصورة الوحشية.