تضمّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015، أن منتفعين من أملاك بلدية المحرق انتهت عقودهم منذ 15 عاما إلا أنهم مازالوا ينتفعون بها، من دون قيام البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك العقود.

أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص عقود الانتفاع بأملاك البلدية 3 ملاحظات، الأولى عدم احتفاظ البلدية بسجلات بتفاصيل الذمم المالية المدينة من عقود الانتفاع بالأملاك البلدية بغرض بيان المبالغ المستحقة على كل منتفع، والفترات التي مرت عليها منذ استحقاقها، الأمر الذي لا يساعد على متابعة تحصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وهو ما أدى كذلك إلى تراكم المتأخرات على بعض المنتفعين. والملاحظة الثانية بشأن عدم اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتفعين بالأملاك البلدية المتوقفين عن سداد رسوم بدل الانتفاع. والملاحظة الثالثة هي انتهاء العديد من عقود الانتفاع بأملاك البلدية منذ فترات طويلة تتجاوز بعضها 15 عاماً واستمرار وجود المنتفعين بها، من دون قيام البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك العقود.

وأوصى الديوان بأن يتم إمساك سجلات بتفاصيل الذمم المدينة من عقود الانتفاع بالأملاك البلدية؛ وذلك لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل رسوم الانتفاع بالأملاك البلدية، والعمل على حصر عقود الانتفاع المنتهية وتجديدها، وذلك لإحكام الرقابة على الانتفاع بأملاك البلدية.

وردت بلدية المحرق بأنها قامت باتخاذ عدة إجراءات لتحصيل الديون المستحقة، كما تم إخطار أصحاب العقود المنتهية لتجديد عقودهم، علماً أنها قامت برفع دعوى قضائية على أحد الممتنعين عن تجديد العقود.

وفي المشرب نفسه، أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه لوحظ عدم قيام البلدية بعرض تجديد عقد النظافة مع إحدى شركات النظافة البالغ قيمته نحو 3 ملايين و22 ألفاً و69 دينارا على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعته، على الرغم من أن قيمته تزيد عن 300 ألف دينار. كما لوحظ عدم التزام البلدية باللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، حيث لم يتم حصول البلدية على ضمانات التنفيذ من بعض الموردين خلال الفترة القانونية لمحددة، وأحياناً يتم الحصول عليها بعد توقيع العقود من الموردين، وأيضاً عدم قيام البلدية بتوقيع بعض العقود خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار التوصية.

وأرجعت البلدية عدم التزامها باستلام ضمان التنفيذ خلال المدة المحددة، إلا أن بعض الموردين وفي كثير من الأحيان لايلتزمون بتسليم الضمان في الوقت المحدد.

وتطرق تقرير الديوان أيضاً إلى أن البلدية قامت بإبرام عقود شهرية مع أحد الموردين، وذلك نظير تزويدها بعدد 100 عامل حدائق بكلفة شهرية تبلغ 15 ألف دينار كحد أقصى طبقاً للعقد، أي بكلفة سنوية تصل إلى 180 ألف دينار، ولوحظ عدم طرح تلك الخدمات في مناقصة عامة، وذلك على الرغم من تجاوز قيمة الخدمات المقدمة مبلغ 25 ألف دينار.