ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المركز لم يضع إجراءات تحول دون إصدار سجلات تجارية جديدة لأصحاب شركات قائمة لم تجدد سجلاتها أو عليها مخالفات تتعلق بعدم مزاولة النشاط، وذلك باستثناء شركات الشخص الواحد.

وقال التقرير في بند التوصيات التي لم يتم تنفيذها، إن الوزارة لم تقم بتنفيذ التوصية المتعلقة بوضع إجراءات تتيح لها التأكد من جدية الطلبات الجديدة لإصدار سجلات تجارية للمستثمرين الذين يملكون شركات قائمة، لكنها غير نشطة، كما لم تقم بوضع اشتراطات وضوابط لدراسة طلبات فتح الفروع، وذلك للتأكد من مدى الحاجة إلى فتح فروع، وخصوصاً إذا كان السجل الأصلي غير نشط أو غير مجدد أو عليه مخالفات.

وبين أن المركز لم يلتزم بأحكام قرارين صدرا عن وزير الصناعة والتجارة وبالإجراءات المتبعة بالمركز، والتي لا تجيز تسجيل أكثر من شركتين أو ثلاثة فروع لأنشطة متجانسة على العنوان نفسه، إذ لوحظ استمرار المركز أحياناً في إصدار سجلات جديدة على عناوين تجاوز عدد السجلات المقيدة عليها العدد المسموح به، ما يخالف قرارات الوزير. ولم يقم المركز بتنفيذ التوصية المتعلقة بحصر جميع الحالات التي تجاوز فيها عدد الشركات وفروعها المسجلة على العنوان نفسه الحد المسموح به، وبالتالي لم يتخذ الإجراءات اللازمة لحمل تلك الشركات على تصحيح أوضاعها وفقاً لمقتضيات قراري الوزير.

ولفت التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بتنفيذ التوصية المتعلقة بتطبيق الغرامات على كل من لم يؤدّ رسوم تجديد السجلات التجارية للشركات في المواعيد المحددة في قانون السجل التجاري، والتي يعاقب فيها بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار كل من لم يؤدّ رسم القيد أو التجديد الذي تحدده اللائحة التنفيذية في الميعاد.