قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بحبس سفير كويتي في احدى الدول لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمته برد مبلغ 299 ألف دينار، كما قضت بحبس ملحق إداري لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله عن وظيفته في قضية "الإضرار بالمال العام"، ذلك وفق ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين بصفتهما موظفين عموميين الاول سفير الكويت والثاني الملحق الاداري بسفارة الكويت في احدى الدول، بأنهما اختلسا الاموال المملوكة للدولة وقدرها 299 ألف دينار والمسلمة اليهما بسبب وظيفتهما، وذلك بان قام المتهم الثاني بفعل من الافعال المكونة للجريمة مع علمه بذلك بأن وقع على شيكات السحب للمبالغ المبينة بالتحقيقات على نحو يخالف التعليمات الادارية في ذلك الشأن.

صرف المبالغ

وأضافت المحكمة: تمكن المتهم الاول بعد التوقيع على تلك الشيكات ايضا من صرف المبالغ المدونة بتلك الشيكات من حساب السفارة وسداد جزء منها للجهات المستفيدة واختلاس باقي المبالغ وقدرها 299 ألف دينار، وذلك على النحو المبين بتقرير لجنة التحقيق وما ورد بالتحقيقات، وقد ارتبطت هذه الجناية بالنسبة للمتهم الاول بجناية اخرى هي جريمة غسل الاموال موضوع التهمة الثانية ارتباطا لا يقبل التجزئة.

واكدت النيابة في تقرير اتهامها ان المتهم الاول ارتكب عمليات غسل الاموال بمبلغ قدره 94 الفاً، وذلك بان قام بتحويل هذه المبالغ بعد صرفها من حساب سفارة الكويت الى حسابه بعد صرف المبلغ الى احدى شركات الوساطة ثم قامت الشركة بعد ذلك بإيداع المبلغ مرة اخرى في حسابه مع علمه بانه متحصل من جريمة الاختلاس والتزوير بأوراق عرفية، وارتكب تزويرا في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي الايصالات وفواتير الشراء التي قدمها الى وزارة الخارجية الكويتية، بأن اثبت، على خلاف الحقيقة، انه قام بصرف المبالغ التي سحبها من حساب سفارة الكويت حسب الكيفية المثبتة في هذه المحررات وذلك خلافا للحقيقة.

من جهة أخرى قضت محكمة الجنايات بحبس رجل أعمال لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية "تزوير شهادة أوصاف لعقار".

تزوير محررات

واسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول بتزوير محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهي شهادة اوصاف لعقار منسوب صدورها لبلدية حولي، بأن اتفق الاول والثاني مع المتهم الثالث على تزويرها على غرار المحررات الصحيحة، وساعداه بأن امداه بالبيانات اللازمة، فقام بالاتفاق مع باقي المتهمين على ذلك، وقام آخرهم بالاتفاق مع مجهول على تزويرها والذي ذيله بتوقيعات عزاها زورا للمتهمين بالجهة آنفة البيان، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.