أعلنت البحرين أمس (الثلثاء) أن اقتصادها قد تباطأ في الربع الثالث من العام الجاري مع تراجع العوائد النفطية للبلاد إعلان الحكومة عن إجراءات مالية لتأمين استقرار الاقتصاد.

وأصدرت إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الثالث من العام 2015، وأشارت التقديرات الأولية إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.4 في المئة مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2014.

وذكر التقرير «أن تراجع العوائد النفطية وبالتالي مستويات الإنفاق العام أدى بالحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير المالية لتأمين استقرار الاقتصاد وجعله أقل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط. وقد حُددت المصروفات بالاحتياجات الأساسية للصرف وفقاً للأولويات بغية تقليص العجز في الموازنة العامة من دون المساس بفئات اجتماعية واسعة أو اللجوء إلى الاقتراض. ومن جانب آخر، تسعى الحكومة إلى إيجاد وسائل وآليات تزيد من الإيرادات غير النفطية دون إحداث موجات تضخم تضر بالاقتصاد أو العملة الوطنية. علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص في أخذ المبادرة وارتياد آفاق جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوجيه نحو الأنشطة المولدة للدخل والتي توفر معدلات عالية من فرص العمل للبحرينيين».

وقالت الإدارة العامة للإحصاء في بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية؛ بأن النتائج الأولية للربع الثالث لعام 2015 مقارنة مع الفصل المناظِر لعام 2014 تشير إلى أن ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.4 في المئة، وتراجع ملحوظ بالأسعار الجارية بنسبة 6.5 في المئة. إذ شهد القطاع النفطي انخفاض بنحو 1 في المئة بالأسعار الثابتة وبـ 40.4 في المئة بالأسعار الجارية. فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة تناهز 3.3 في المئة بالأسعار الثابتة و5.1 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 2.1 في المئة بالأسعار الثابتة و3.8 في المئة بالأسعار الجارية.

وأشارت الإدارة إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 4.9 في المئة بالأسعار الثابتة و7.6 في المئة بالأسعار الجارية. فيما ارتفعت وبنحو طفيف القيمة المضافة في نشاط العقارات مسجلةً 0.9 في المئة بالأسعار الثابتة و2.3 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد شهد نشاط النقل والاتصالات زيادة تساوي 5.8 في المئة بالأسعار الثابتة و6 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 3.3 في المئة بالأسعار الثابتة و5.5 في المئة بالأسعار الجارية.

وبينت الإدارة أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 0.2 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 2.1 في المئة بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المئة بالأسعار الثابتة و10.4 في المئة بالأسعار الجارية. وفيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 4 في المئة بالأسعار الثابتة و3.5 في المئة بالأسعار الجارية.

وأشارت الإدارة إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 3.9 في المئة بالأسعار الثابتة و 10.2 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 7.4 في المئة بالأسعار الثابتة و 8.8 في المئة بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد انخفضت بنسبة 5.2 في المئة بالأسعار الثابتة و0.7 في المئة بالأسعار الجارية.

وأوضحت الإدارة أن نتائج معدلات النمو عند مقارنتها بين الفصل الثالث لعام 2015 بالفصل الثاني للسنة ذاتها فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.3 في المئة بالأسعار الثابتة، فيما انخفضت معدلات النمو بنسبة قدرها 1.4 في المئة بالأسعار الجارية. وحقق القطاع النفطي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المئة بالأسعار الثابتة، وهبوطاً ملحوظاً بنسبة 9.3 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0.2 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.3 في المئة بالأسعار الجارية.

ولفتت الإدارة العامة للإحصاء إلى أن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.8 في المئة بالأسعار الثابتة و0.9 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد انخفاضاً طفيفاً بواقع 0.7 في المئة بالأسعار الثابتة وبواقع 0.4 في المئة بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات وخدمات الأعمال انخفاضاً نسبياً بنحو 1.1 في المئة و1.7 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما فيما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحقيق القطاع لزيادة نسبية تساوي 0.5 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو2.3 في المئة بالأسعار الجارية.

وبينت الإدارة أن الصناعة التحويلية حققت زيادة طفيفة بنسبة 0.9 في المئة بالأسعار الثابتة، و0.8 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية تراجعاً بمقدار 0.7 في المئة بالأسعار الثابتة بينما ازدادت نسبياً بنحو 0.2 في المئة بالأسعار الجارية. فيما حقق نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بنحو 1.4 في المئة بالأسعار الثابتة و1.8 في المئة بالأسعار الجارية.

إلى ذلك فقد نما نشاط الكهرباء والماء 8.1 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 8.3 بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المئة بالأسعار الثابتة و0.8 في المئة بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك، فقد حققت الخدمات الصحية زيادة بمقدار 1.1 في المئة بالأسعار الثابتة و1.6 في المئة بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد انخفض بما يناهز 1.1 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 3.3 في المئة بالأسعار الجارية.