فتح بنك الخرطوم السوداني فرعاً له في مملكة البحرين، بهدف اقتناص فرص استثمارية في الصيرفة الإسلامية التي تحقق أرباحاً مغرية تنجذب لها رؤوس الأموال الساعية للنمو وتحقيق العوائد المجزية لأصحابها.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم فرع البحرين محمد الشريف: «سوق البحرين مهم وننظر إليه بإيجابية»، مشيراً إلى أن بنك الخرطوم فتح فرعاً له في البحرين ليمارس نشاط (بنوك الجملة)».

وأضاف «نشاط الجملة، لا يسمح للبنك بالتعامل مع الأفراد، وإنما مع الشركات، وأصحاب الثروات، والمصارف، والحكومة».

وذكر أن السودان بلد غني في الزراعة والمنتجات الحيوانية، ويمكن للبنك أن يمول التجارة بين البلدان.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لفرع بنك الخرطوم بالبحرين: «البنك حصل على ترخيص، ويتم الآن تجهيز مقر للبنك في منطقة السيف، وقد يستغرق تجهيز المقر 4 شهور، ولكن نحن الآن موجودون في مرفأ البحرين المالي».

وعن المنتجات، قال: «حسب نشاط البنك نتعامل مع الشركات والمؤسسات، وهذه الشركات تحتاج إلى منتجات منها اعتمادات وإيصالات وتمويل التجارة، ونحن سنقدم تسهيلات للشركات الساعية إلى تطوير نشاطها التجاري».

وقال مصرف البحرين المركزي في بيان له، إنه منح ترخيصاً لبنك الخرطوم - السودان لفتح فرع له كبنك جملة يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مملكة البحرين.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الفرع في تعزيز أعماله مع البنوك في البحرين والعالم، والتركيز بشكل خاص على المؤسسات المالية (المحلية والدولية).

يشار إلى أن هذا الفرع هو الأول لبنك الخرطوم خارج جمهورية السودان وأول بنك سوداني يحصل على ترخيص كبنك جملة يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مملكة البحرين.

ويمارس بنك الخرطوم أعماله استناداً إلى ترخيص من قبل بنك السودان المركزي ويعمل وفقاً للمعايير المصرفية الإسلامية والمبادئ التي تضمن التوافق مع الشريعة في جميع الخدمات التي يقدمها.

وتأسس بنك الخرطوم في العام 1913 من قبل الحكم الإنجليزي - المصري وكان يعرف في سنة 1925 باسم «بنك باركليزأوفرسيز» قبل أن تعاد تسميته إلى بنك باركليز في العام 1954. ويعتبر بنك دبي الإسلامي المساهم الرئيسي في بنك الخرطوم بنسبة 28 في المئة.