قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أمس الخميس إن الجيش الأمريكي سيسمح للنساء بالخدمة في كل الأدوار القتالية في إجراء تاريخي يهدف لإسقاط الحواجز بين الجنسين.

وقال كارتر في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع (البنتاجون) "ما دامت النساء مؤهلات ويفين بالمعايير فسيكون بمقدورهن المساهمة في مهامنا بوسائل لم تكن باستطاعتهن من قبل."

وأضاف "سيسمح لهن بقيادة دبابات واطلاق قذائف المورتر وقيادة جنود المشاة في القتال...وكل الاشياء الاخرى التي لم تكن متاحة في السابق سوى للرجال."

ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا التطور بانه "خطوة تاريخية للامام" وقال انها "ستجعل جيشنا أقوى."

وقال أوباما في بيان "ستنهل قواتنا المسلحة من نهر اوسع من المواهب. النساء اللاتي تستطيع الوفاء بالمعايير العالية المطلوبة ستحصلن على فرص جديدة للخدمة."

وقال كارتر إن القرار سيطبق عقب فترة انتظار مدتها 30 يوما يطلبها القانون يبدأ بعدها دمج النساء في الأدوار الجديدة "بطريقة متأنية ومنهجية".

وفترة الانتظار ستمكن الكونجرس من مراجعة القرار وطرح اي اعتراضات.

وأقر بأن القرار قد يؤدي إلى المزيد من الجدال حول ما اذا كان سيتعين تسجيل النساء للتجنيد وهي مسألة قال انها بالفعل قيد الدراسة.

يأتي القرار بعد نحو ثلاث سنوات من إلغاء وزارة الدفاع (البنتاجون) الحظر على خدمة النساء في أدوار قتالية في الصفوف الأمامية وبدء عملية للسماح للنساء بالتنافس على 220 الف وظيفة عسكرية إضافية.

وقال كارتر إن أغلب القطاعات أيدت فتح جميع الوظائف أمام النساء لكن سلاح مشاة البحرية قدم اعتراضات. وأضاف أنه خلص إلى أن مخاوف مشاة البحرية يمكن التصدي لها بتنفيذ القرار بعناية.

وازاء ذلك قال الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أمس الخميس إن قرار فتح جميع الوظائف القتالية أمام النساء سيكون له آثار "جانبية كبيرة" على الجيش وتوقعا صداما محتملا بسبب هذا التحول في السياسة.

وقال السناتور جون مكين والنائب ماك ثورنبيري في بيان إن الكونجرس له الحق القانوني في فترة 30 يوما لمراجعة آثار القرار ووعدا بإجراء مراجعة وافية.

وقالا أيضا إنهما يتطلعان إلى معرفة وجهة نظر البنتاجون في التغييرات في القانون الأمريكي للتجنيد العسكري التي قد يتطلبها هذا القرار.