تقدم 11 نائباً في مجلس النواب بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «الوضع المالي لصناديق التأمين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، ومن المقرر أن يكون الوضع المالي لـ «التأمينات» تحت مجهر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (5 يناير/ كانون الثاني 2016)، وذلك بعد أن بلغ العجز الاكتواري نحو 6.7 مليارات دينار.

وقال النواب، مقدمو الطلب، إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014 – 2015، أشار إلى أنه استناداً إلى متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (26) تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتكليف خبير اكتواري لتقييم أنظمتها التأمينية في نهاية كل سنة مالية، بغرض تقييم الوضع الاكتواري في صندوق القطاع العام المدني، وصندوق القطاع الخاص، وقد أشار الخبير الاكتواري إلى وجود عجز في كلا الصندوقين نتيجة زيادة الالتزامات المالية المستقبلية للصندوقين على صافي أصولهما، كما تشير إلى أن العجز في زيادة مطردة من سنة إلى أخرى، حيث ارتفع العجز خلال الفترة من العام 2009 إلى 2013، من 4.9 مليارات دينار إلى 6.7 مليارات دينار، أي بنسبة 37 في المئة.

وذكر التقرير أن الهيئة لم تنته من دراسة الوضع الاكتواري لسنة 2014.

واعتبروا أن استمرار الوضع الحالي للصندوقين سيفضي إلى استئنزاف مواردهما المالية ونفادها، وما يترتب على ذلك من أضرار مالية واجتماعية، قد تتطلب تخصيص موازنات ضخمة في المستقبل لمعالجة تلك الأضرار وسد العجز، الأمر الذي يتطلب الاستعجال في إيجاد الحلول المناسبة لتحسين الأوضاع الاكتوارية للصندوقين بما في ذلك إجراء إصلاحات عاجلة للتشريعات المنظمة لهما بشكل يساعد على تحسين أوضاعهما، ويحقق التوازن بين الاشتراكات المتسلمة والمنافع المدفوعة.