كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6 في المئة، مشيراً إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 158.2 ألفاً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2015 فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 559 ألف عامل تقريباً.

وأوضح حميدان بهذه المناسبة، أنَّ إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 717,218 عاملًا مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 6 في المئة مقارنة بـ 667,845 عاملاً في ذات الفترة من العام 2014، مشيرًا الى أن هذه الزيادة تتجاوب مع تلبية احتياجات تنفيذ برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة، لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.

وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بالقطاعين العام والخاص) قد استقر تقريباً عند مستوى 158,182 عاملاً في نهاية الربع الثالث من 2015، إلا أنه يسجل نموًا نسبته 1.9 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إذ كانت تبلغ في حينها 155,189 عاملاً، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تدل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، كما تدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، علماً بأن هذه الأعداد تعكس النمو الاجمالي في عدد العمالة الوطنية المسجلة ولا تعكس الإعداد التي دخلت سوق العمل لتعوض الإعداد الكبيرة التي خرجت من سوق العمل خلال العام للتقاعد عن العمل أو أي أسباب أخرى.

كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 7.2 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2015 ليصل إلى 559,036 عمال بالمقارنة بـ 521,656 عاملاً في الربع الثالث من العام 2014، قائلاً «إن هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار وقوة الاقتصاد وقدرة سوق العمل على تقديم المزيد من فرص العمل الجديدة في العديد من القطاعات الإنتاجية».

وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري 2015، أن وسيط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الثالث ليصل إلى 513 دينارًا بحرينيًا ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.4 في المئة بالمقارنة مع 506 دنانير في الربع نفسه من 2014.