تراجعت أسواق المال الخليجية بشكل حاد أمس (الخميس)، مع انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً، وتراجع الأسهم في الصين.

وساهمت المؤشرات الاقتصادية السلبية والتوترات الإقليمية الناتجة عن الأزمة الحادة بين السعودية وإيران، في زعزعة ثقة المستثمرين الذين أقبلوا على بيع الأسهم.

وقادت سوقا الأسهم في دبي والرياض عمليات التراجع، بعد أن فقدتا أكثر من ثلاثة في المئة من قيمتهما مع ساعات التداول الأولى. كما تراجعت كل أسواق المال الخمس الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفقدت سوق «تداول» المالية في الرياض 3,7 في المئة بعد دقائق من بدء التداولات، لتنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أعوام.

أما سوق دبي فخسرت 4 في المئة من قيمتها، وبلغت مستويات ما دون 3 آلاف نقطة للمرة الأولى هذه السنة.

وفقدت سوق أبو ظبي 2,3 في المئة لتتراجع إلى ما دون 4200 نقطة، بينما تراجعت سوق الدوحة دون 9800 نقطة بعد خسارتها 3 في المئة.

وانعكست هذه التراجعات على أسواق المال الأخرى، وفقدت سوق الكويت 1,7 في المئة من قيمتها وبلغت التداولات مستويات لم تبلغها منذ 11 عاماً، في حين خسرت سوق عمان 0,1 في المئة، والبحرين 0,7 في المئة.

وكانت الأسواق المالية الخليجية أنهت عام 2015 على تراجع، مدفوعة بتراجع كبير في سوق المال السعودية جراء انخفاض أسعار النفط.

وواصل برميل النفط تراجعه عالمياً الخميس، ليقارب سعره 33 دولاراً، وهو الأدنى منذ العام 2004، علماً أن سعر البرميل تراجع بزهاء ستين في المئة منذ منتصف العام 2014.

ويأتي التراجع الجديد في أسواق الأسهم الخليجية على خلفية أزمة حادة تشهدها المنطقة بعد إعلان المملكة العربية السعودية الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران رداً على تعرض سفارتها في إيران وقنصليتها في مشهد (شمال شرق إيران) لاعتداءات من محتجين.

وحذت دول خليجية حذو السعودية في اتخاذ خطوات دبلوماسية بحق إيران، إذ قطعت البحرين العلاقات، واستدعت قطر والكويت سفيرهما، واستدعت الإمارات سفيرها وخفضت التمثيل الدبلوماسي المتبادل.

وكانت الصين علقت التداول في أسواق الأسهم الخميس بعد خسائر وصلت إلى 7 في المئة، جراء توقعات سلبية لاقتصادها الثاني عالمياً.

وأثر التراجع الصيني على عدد من أسواق الأسهم في أوروبا.