بعد تقليص مزايا القياديين بالجهاز الحكومي، وترشيد مكافآت اللجان وفرق العمل المختلفة، اتجهت انظار وزارة المالية إلى الرواتب والمكافآت الخاصة باعضاء مجالس الادارات في الجهات الحكومية، وفئات تلك المكافآت سنويا، ليتم اعادة النظر فيها مرة اخرى، بعد 8 اشهر فقط من اصدار مجلس الوزراء قرارا وضع فيه الحدود العليا لتلك المكافآت وفئاتها المختلفة ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (10 يناير / كانون الثاني 2016).

 وفي هذا الصدد، كشفت مصادر ذات صلة عن توجه «المالية» إلى مخاطبة مجلس الوزراء، داعية إياه لاعادة النظر مرة اخرى في المكافآت الممنوحة لاعضاء مجالس الادارات في الجهات الحكومية، التي صدرت في 20 مايو 2015، على ان يتم وضع جدول جديد لتلك المكافآت يراعي الاوضاع الحالية للموازنة العامة، والتوجه الحكومي الخاص بترشيد الانفاق وتقليصه، في ظل تصاعد حدة العجز المتوقع بالموازنة.

وقالت المصادر ان قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافآت رؤساء ونواب واعضاء مجالس الادارات المتفرغين لتكون بين 4 آلاف دينار كحد ادنى و 9 آلاف كحد اقصى، مع 550 دينارا قيمة المكافأة عن حضور الجلسة الواحدة، لن يكون من المناسب الاستمرار في تطبيقه، في ظل الوضع الحالي، الامر الذي يتطلب مراجعته وفقا للمادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية، التي اشارت الى اعادة تقييم هذا التنظيم بعد ستة اشهر من تاريخ العمل به.

وكان القرار قد اشار الى ان الحد الادنى للمكافآت السنوية لرؤساء ونواب الرؤساء واعضاء مجالس الادارات يبلغ ألفي دينار ويكون الحد الاقصى 12 ألفاً، كما لفت الى ان قيمة المكافأة للجلسة الواحدة 250 ديناراً كحد ادنى و 500 دينار كحد اقصى، بينما تم تحديد مكافاة شهرية لرؤساء مجالس الادارات بواقع 6 آلاف دينار حدا ادنى و 9 آلاف دينار حدا اعلى.