احتار أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016)، في القرار الذي سيتخذونه بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009، بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وذلك بعد أن اقترح رئيس المجلس علي الصالح، إيجاد صيغة وصفها بـ «منصفة» لأعضاء المجلس الوطني ولا تحمّل الحكومة أعباءً مالية، وأن يبقى مشروع القانون معلقاً لحين إيجاد طريق ثالث، بعيداً عن رفض مشروع القانون أو الموافقة عليه.

الـ «حيرة الشورية» بدأت بعد مناقشات وآراء مؤيدة ومعارضة لمشروع القانون الذي يُبقي سقف تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية، يبقيه مفتوحاً، في حين أنه محدد الآن بما لا يتجاوز 4 آلاف دينار، كما يتيح احتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، وأن يحصل الشوري أو النائب أو العضو البلدي على راتب تقاعدي بعد مضي عامين من دخولهم المجلس التشريعي.

ولم تؤدِ «الحيرة الشورية» إلا إلى إرجاع مشروع القانون إلى لجنة الخدمات، رغم رفض رئيسة اللجنة جهاد الفاضل، وذلك لعدم نجاح محاولات إيجاد مخرج قانوني في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بجواز عدم التصويت على المشروع بعد مناقشته وعرضه على المجلس، وفق ما ذكر المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي، إذ أكد بأنه لا يوجد حل أمام المشروع، فإما أن يتم التصويت عليه بالموافقة أو الرفض، وإما يعاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، أما إرجاء التصويت فليس له محل في أحكام اللائحة الداخلية.

وصوّت الشوريون بالموافقة على إرجاع المشروع إلى اللجنة، رغم أن الفاضل طلبت تحويل المشروع إلى لجنة أخرى.

وقال الصالح بعد المناقشات: «إن هذا القانون أتى في فترة كانت أوضاعنا طيبة، وحتى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، عندما جاء الأعضاء كانوا كرماء معهم أكثر مما كانوا كرماء مع أنفسهم».

واقترح الصالح إيجاد صيغة تُنصف جميع أعضاء المجلس الوطني، وفي الوقت نفسه لا تحمّل الحكومة أعباء مالية إضافية.

وخاطب الصالح الشوريين قائلاً: «لا أخفيكم سراً، بذلت جهداً في هذا الاتجاه، وشعرت أن هناك استجابة»، مقترحاً إيجاد صيغة «مقبولة» في هذا الشأن.

ورأى أن يبقى الموضوع «معلقاً» مع إبداء مساعٍ أخرى باتجاه الصيغة التي اقترحها، مؤكداً أن هذه المساعي قد لا تصل إلى النتيجة المرجوة.

وتساءل الشوريون بعد كلام الصالح عن المخرج لمشروع القانون، فيما اعتبر بعضهم أن مقترح الصالح بإيجاد صيغة «منصفة» فيه «حكمة».