كشف النائب العام علي البوعينين، عن أن إحصاءات النيابة للعام 2015، تشير إلى أن 1312 طفلاً كانوا مجنياً عليهم في قضايا مختلفة، من بينها نيابة المرور والوزارات، ولم تكن أية قضية بهذا الخصوص في نيابة الجرائم الإرهابية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البوعينين أمس (الثلثاء).

وكشفت جداول توزيع عدد الأحداث المتهمين بالنيابة العامة، عن وجود 973 حدثاً متهماً توزعوا ما بين نيابة الأحداث والنيابات الأخرى، وكان من بينهم 16 حدثاً في نيابة الجرائم الإرهابية، بينما في نيابة الأسرة 546، وفي العاصمة 96، وفي المحرق 86، والشمالية 140، والجنوبية 53، و10 في نيابة الوزارات، بينما بلغ عدد الأطفال المجني عليهم 1312 طفلاً.

وكشفت الإحصائيات عن ورود 122645 قضية للنيابة العامة خلال عام 2015، بفارق 24092 قضية عن العام السابق لها، ما بين جنح وجنايات وأحداث وعوارض وشكوى إدارية ورد اعتبار أحيل منها للمحاكم 15203 قضية وحفظ منها 59875، بينما يجري التحقيق في 1610 قضايا، وبلغ عدد قضايا استصدار أمر جنائي 45957 قضية.

وفيما يخص القضايا المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية، أوضح البوعينين أن 27 قضية جنحة تسلمتها النيابة، تم حفظ 26 قضية منها، وواحدة مازالت قيد التحقيق، كما تسلمت النيابة 13 قضية (جناية)، تم حفظ 12 قضية وواحدة قيد التحقيق.

أمام بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال العام، ذكر البوعينين أن النيابة العامة تسلمت خلال العام 2015، ما مجموعه 32 قضية، أحيلت 9 قضايا منها للمحاكم، فيما لاتزال 9 قضايا أخرى قيد التحقيق، وتم حفظ 14 قضية.

وأظهرت الإحصائيات أن القضايا التي تصدت لها نيابة المرور في عام 2015 بلغت 46347 قضية بفارق 19207 قضايا عن 2015، بينما وصل عدد القضايا المنظورة في نيابة العاصمة 27500 قضية، ونيابة الشمالية 17450 قضية، ونيابة المحرق 10084، ونيابة الوزارات 11880، ثم نيابة الجنوبية 9121، ونيابة الطفل 263 قضية.

وبلغ عدد القضايا التم تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية 2631 قضية، أحيل منها للمحاكم 338، بينما يجري التحقيق في 379 قضية، وتم حفظ 1914 أخرى، أما بالنسبة لقضايا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فقد تم حفظ 38 جنحة وجناية، ويجري التحقيق في اثنتين فقط، وفي جرائم الاعتداء على المال العام بلغ مجموع القضايا 32 أحيل للمحاكم منها تسع ويجري التحقيق في تسع قضايا وتم حفظ 14 قضية، كما أظهرت الإحصائية زيادة في عدد قضايا السرقات والمخدرات عن العام السابق بفارق 523 قضية سرقة، و136 قضية مخدرات.

وأوضح النائب العام أن نيابة التنفيذ قد تسلمت خلال 2015، 19874 قضية تم التنفيذ فيها على 17796 ولفت إلى أهمية تنفيذ الأحكام وأثره على العدالة الناجزة والأمن بالمملكة، حيث أشار إلى أن الغرامات التي تم تحصيلها بلغت 3,631,605 مليون ديناراً، والكفالات المحصلة 1,430,418 ديناراً بمجموع 5062023 ديناراً، لعدد 6,966 قضية.

وحول عمل نيابة الاستئناف فقد أظهرت الإحصائيات استئناف النيابة العامة لتسع قضايا جنائية، حكم بالقبول في ثلاثٍ منها ورفض استئناف واحد بينما يجري تداول بقية الطعون، وفي الجنح استأنفت النيابة 143 قضية تم قبول 27 منها ورفض 16 بينما يجري التداول على 100، وطعنت النيابة بالتمييز على 4 قضايا تم قبول اثنتين منها يجري التداول فيهما.

وأشار النائب العام إلى استلام إدارة الأدلة المادية ومختبراتها ما مجموعها (4584) قضية تم إنجاز 4393 منها بنسبة إنجاز 96 في المئة، حيث بلغ مجموع عيناتها 15390 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 59869 فحصاً لهذه العينات.