قال وزير العدل الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) إنه سيتم ترحيل عدد أكبر من المجرمين الأجانب بمجرد تطبيق قيود جديدة في أعقاب اعتداءات جنسية على النساء وجهت أصابع الاتهام فيها لمهاجرين بمدينة كولونيا.

ووضع ماس ووزير الداخلية توماس دي مايتسيره خططاً أمس (الثلثاء) لتسريع وتيرة ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا الاعتداءات الجسدية والجنسية أو مقاومة الشرطة أو الإضرار بالممتلكات وهي كلها جرائم تستدعي بموجب القانون الحالي أحكاماً مع وقف التنفيذ من دون الطرد من البلاد.

وقال ماس لقناة (ايه.ار.دي) التلفزيونية الألمانية "سيصدر بالطبع المزيد من أوامر الترحيل نتيجة لتغييرات في القانون لأننا نقلل من شروط الترحيل". لكنه أضاف أن ألمانيا لن ترحل القادمين من دول تعاني الحروب أو من يواجهون عقوبة الإعدام أو التعذيب.

واشتكت أكثر من 600 امرأة من تعرضهن لاعتداءات ليلة رأس السنة في كولونيا ومدن ألمانية أخرى. وتراوحت الشكاوى من التحرش الجنسي إلى السرقة وقالت الشرطة إن تحقيقاتها تركز على المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا وطالبي اللجوء.

وتحتاج الحكومة الألمانية إلى تأييد خطط ترحيل مقترحة قبل عرض مسودة قانون وضعتها على مجلس النواب (البوندستاج).