دافع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن الخطوات التي اتخذتها البحرين برفع أسعار المحروقات لافتاً إلى أن ذلك من شأنه دعم موقف البحرين أمام وكالات التنصيف الائتماني الدولية، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية للبنوك التجارية في البلاد مطمأنة لكنه لا يمكن الجزم بشأن المستقبل في ظل الظروف المتقلبة.

وأبلغ المحافظ الصحافيين على هامش افتتاحه لفرع أحد البنوك التجارية أن التقارير الحالية التي يتسلمها المصرف من البنوك العاملة في البنوك لا تثير القلق وإن المؤشرات مطمئنة إلى الآن، في حين توقع مصرفيون أن يكون أداءً «متذبذباً» مع تهاوي أسعار النفط الذي سيؤثر على بيئة العمل التجارية ووضع السيولة في البنوك التجارية.

وعن وضع البنوك الحالي ووجود بعض التسريحات «لا يجب أن نستبق الأحداث ونخلق حالة من التشاؤم غير المفيد، الأوضاع الحالية للبنوك جيدة على المؤشرات التي نتابعها كافة ونحن بانتظار نتائج الفصل الرابع وأعتقد أن كثيراً من البنوك التجارية والتي تهمنا في اقتصاد البحرين ستشير إلى نتائج إيجابية».

لكن المعراج عاد ليؤكد «في ظل هذا الوضع المتقلب فمن الصعب إعطاء آراء قاطعة ولكن يجب أن نكون في هذه الظروف متحفظين نتيجة للتطورات».

ارتفاع الفائدة على الديون الحكومية

إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن إصلاح الدعم المقدم للسلع والخدمات من شأنه المساهمة في تحسين الوضع الائتماني للبحرين «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كلها تصب في مصلحة تحسين الوضع المالي في الموازنة وفي الوقت نفسه سيساعدنا كثير في تعاملنا مع هيئات التصنيف الائتماني، فكلما انخفض العجز خفت الحاجة إلى الاقتراض وهذا بالتأكيد سيساعد في تحسين الوضع الائتماني للبلاد».

وفي معرض رده على سؤال بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على إصدارات الديون المحلية والتي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، قال المعراج «من الطبيعي مع زيادة الاقتراض ارتفعت أسعار الفائدة التي ندفعها وهذا ما كنا نقوله ونؤكد عليه في كل المداخلات السابقة بشأن تأييد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتأكيد على أننا في وضع يحتاج للمضي في هذا الاتجاه للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد».

تقليص نفقات مصرف البحرين المركزي

ونفى المعراج أن يكون مصرف البحرين المركزي ينوي حالياً رفع الرسوم المفروضة على الخدمات التي يقدمها للبنوك العاملة في البلاد «على الصعيد الداخلي أخذنا إجراءات خاصة بالنفقات، خفضنا تكاليف السفر والإيجارات والمصروفات الأخرى أما بالنسبة للرسوم التي نفرضها على الجهات المرخصة فهي مازالت متدنية لأنها مرتبطة بتكاليف التشغيل لديها (...) في الوقت الحاضر لن نراجع أي رسوم بهذا الاتجاه».

أما بشأن الرسوم التي تفرضها البنوك التجارية على الأفراد، فأشار المعراج إلى أن مراجعة هذه الرسوم هي عملية مستمرة «عملنا على تقليل المعاملات الورقية ومنها نظام التحويل الفوري بين البنوك وبالتالي تقليل التكاليف على زبائن البنوك مع توافر قنوات إلكترونية سهلة بتكاليف بسيطة، هذه الحلول التكنولوجية ستخفف بنسبة كبيرة من مستوى الرسوم التي قد يشتكي البعض منها».

تأثر الموازنة العامة مع انخفاض النمو

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري في معرض رده على التطورات الاقتصادية الأخيرة وأثرها، لافتاً إلى أنه يتوقع تضاؤل النمو في الموازنة العامة للبنك ستنخفض بسبب انخفاض نسب النمو في البلاد لكنه استدرك «الربحية ستكون عرضة للتذبذب (...) أتوقع أن عمليات البنك الأساسية ثابتة سنواصل على مستوى الربحية الذي تحقق في السنوات الماضية «.

وبشأن الوضع الحالي وإصلاح الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتأثيره على نشاط الإقراض في البنوك التجارية قال بوجيري «لما يكون هناك ضغط على المواطن فسيقلل من مصاريفه أما الناس المحتاجون فسيلجأون للاقتراض بشكل أكبر (...) أعتقد أن ذلك سيفتح قنوات للاقتراض الفردي بصورة أكثر، وربما نتوقع أن يكون هناك طلب متنامٍ على القروض، لكننا لا نشجع الناس على توسيع المسئوليات المالية على عاتقهم ودراسة ذلك برويَّة».