بدأت أمس لجان البرلمان المصري في مناقشة عشرات القوانين والقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور، تمهيداً للبدء في تمريرها الأسبوع المقبل، فيما وعد رئيس الحكومة شريف إسماعيل بـ «تعاون مثمر» مع المجلس النيابي، وأعلن عرض برنامج الحكومة على النواب قبل نهاية الشهر ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (14 يناير / كانون الثاني 2016).
وبدا أن الجدل في شأن تقرير متعلق بحجم الفساد كان أصدره رئيس جهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة وردت عليه أول من أمس لجنة رئاسية اتهمته بـ «التضليل»، سيظل يتفاعل لفترة، إذ بدأ عدد من النواب في جمع توقيعات لاستدعاء جنينة أمام البرلمان، فيما طالب آخرون بالتحقيق معه.
وكان رئيس الحكومة زار أمس مقر البرلمان والتقى رئيسه علي عبدالعال ونائبيه سليمان وهدان ومحمود الشريف لتقديم التهنئة، متعهداً «التعاون الكامل والمثمر بين الحكومة والمجلس لما فيه رفعة بلدنا وتحقيق آمال وتطلعات أبناء الشعب المصري». وتوقع إلقاء بيان الحكومة «قبل نهاية الشهر الجارى».
ووفقاً لمسؤول تحدث إلى «الحياة»، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور البرلمان ويلقي كلمة «في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل». وأوضح أن «هذا الموعد سيحدد مع انتهاء البرلمان من ترتيب البيت الداخلي سواء بتمرير القوانين التي صدرت في المرحلة الانتقالية أو تعديل لائحته الداخلية».
وأشار أيضاً إلى «ازدحام الأجندة السياسية للرئيس، إذ من المقرر أن يستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يزور مصر خلال الفترة من 20 إلى 22 الشهر، قبل أن يسافر إلى العاصمة الإثيوبية لرئاسة وفد مصر المشارك في اجتماعات القمة الأفريقية. وأضاف أنه «عقب إلقاء السيسي كلمته أمام البرلمان، سيلقي رئيس الوزراء بيان حكومته ويتضمن عرضاً لبرنامجها الذي سيخضع للنقاش داخل لجان البرلمان تمهيداً لتمريره».
وكان مجلس النواب وافق أول من أمس على تشكيل لجان نوعية خاصة بعدد لجان المجلس البالغة 19 لجنة، وأوكل لها مراجعة القرارات والقوانين الصادرة في غياب البرلمان، وإعداد تقارير في شأنها خلال أربعة أيام تنتهي بعد غدٍ، على أن يناقشها المجلس في جلسة عامة حدد لها الأحد المقبل.
وترأس اللجان البرلمانية أكبر الأعضاء سناً في كل لجنة فيما تولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً، وعُيّن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الوفد» بهاء الدين أبو شقة رئيساً للجنة الشؤون التشريعية، وكمال أحمد للجنة الخطة والموازنة، ومحمد شحاتة للجنة الزراعة، ويوسف عبدالدايم للجنة الصحة، ومحمود عثمان للجنة الإسكان، وعلي مصيلحي للجنة الشؤون الاقتصادية، ومحمد الزيني للجنة الصناعة، ومحمد العرابي للجنة الشؤون الخارجية، وكمال عامر للجنة الدفاع والأمن القومي، وصلاح عيسى للجنة القوى العاملة، وآمنة نصير للجنة التعليم، وأسامة العبد للجنة الشؤون الدينية، وحسن السيد للجنة النقل والمواصلات، ومحمد عبده للجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ومحمود نبيه حسانين للجنة الإدارة المحلية، وقاسم أبو زيد للجنة الشباب، ومرتضي منصور للجنة حقوق الإنسان، وسعداوي أبو ضيف للجنة الشؤون العربية.
وبدأت اللجان أمس في عملها، إذ تبحث كل لجنة على حدة في القوانين التي تتعلق بتخصصها، لتنتهي اللجان من إعداد التقارير حول 341 قانوناً أصدرها السيسي ومنصور في غيبة البرلمان، تمهيداً لإقرارها قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان.
وتلقى البرلمان أمس تقرير اللجنة التي كان شكلها السيسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التي قال فيها إن قيمة الفساد في مصر بلغت 600 بليون جنيه من العام 2012، ما وصفه تقرير اللجنة بـ «التضليل وعدم الصدقية».
ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير في جلسته الأحد المقبل، فيما تقدم رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات بطلب موقع من 90 نائباً إلى رئيس مجلس النواب، لاستدعاء جنينة ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الرئاسة، للتحقيق والاستماع والإطلاع على الأدلة وما استند إليه جنينة وما لدى اللجنة عن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها جنينة.
وأوضح السادات أن «البرلمان يستطيع النظر في الأمر واتخاذ ما يلزم، رغم انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، كي نستوضح الحقيقة من دون تحيز مع جنينة أو ضده، فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجبت سرعة محاسبة الفاسدين، وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجبت محاسبة جنينة». ورأى أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع «من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظراً إلى ما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل».
وكان رئيس الحكومة أكد في تصريحات صحافية على هامش زيارته للبرلمان تكليف مجموعات عمل لمراجعة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المكلف أصلاً بمراقبة عمل الحكومة.
وقال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر إن وزارته تعمل على تحديث مشروع قانون الإدارة المحلية ليتوافق مع الدستور في ما يخص اللامركزية، متوقعاً إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال عام بعد عرض القانون على مجلس النواب. وأضاف في مؤتمر صحافي أن انتخابات المجالس المحلية «ستراعي تمثيل النساء والشباب والعمال والفلاحين».
وتنص المادة 180 من الدستور الحالي على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة. وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب. كما تنص على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 في المئة من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للأقباط وذوي الإعاقة.
إلى ذلك، أعلنت السفارة السويسرية في القاهرة أن النائب العام السويسري مايكل لوبير سيزور مصر السبت لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين مصريين بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس السابق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ «القصور الرئاسية».
وقالت السفارة، في بيان باللغة الإنكليزية إن لوبير سيبحث خلال الزيارة في مسار التعاون بين البلدين لاسترداد الأموال المنهوبة التي تم تجميدها منذ العام 2011 وتبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري. وأضافت أن النائب العام السويسري سيعقد مؤتمراً صحافياً مساء السبت في أحد فنادق القاهرة قبل مغادرته البلاد. وكانت محكمة النقض قضت قبل أيام برفض الطعن الثاني المقدم من مبارك وابنيه علاء وجمال على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات، ودانتهم في حكم نهائي بالسرقة والفساد.
