وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس الخميس (14 يناير/ كانون الثاني 2016) على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسئولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما أكد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»: «أخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الخميس مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، على أن يتم إطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الإجراءات القانونية».

وقالت مراسلة لـ «فرانس برس» إن قرار محكمة التمييز العسكرية يشمل أيضاً «منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام ومنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته».

وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته غلاديس سماحة لـ «فرانس برس»: «أنا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة) وآمل أن يعود إلى المنزل اليوم».

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو/ أيار على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس/ آب 2012 مستشاراً للرئيس السوري، بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ «محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة».

وفي الثاني من يونيو/ حزيران، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعداً جديداً لإعادة محاكمته بناءً على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب «بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً بحقه» و»بعدم منحه أي أسباب تخفيفية»، بعدما أثار الحكم الأول «المخفف» الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها حزب الله في لبنان.

ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات. وقال سماحة إن كفوري هو الذي «استدرجه» إلى هذا المخطط.