وضعت تركيا وراءها التفجير الانتحاري في إسطنبول، لتنشغل بما يبدو أكثر خطراً على وحدة مجتمعها ومستقبلها السياسي، بعد سابقة اعتقال 21 أكاديمياً لاتهامهم بدعم الإرهاب، بعد توقيع حوالى 1200 جامعي عريضة تطالب الحكومة بوقف «إبادة» ينفذها الجيش ضد الأكراد في جنوب شرقي تركيا، يُرجّح أن تكون أوقعت عشرات القتلى من المدنيين.

العريضة، وهي بعنوان «أوقفوا قتل الأطفال، لن نكون شركاء في هذه الجريمة»، وقعها الأسبوع الماضي جامعيون من تركيا وخارجها، بينهم المفكر الأميركي اليساري نعوم تشومسكي. وندد الموقعون بـ «مجزرة متعمدة ومخطط لها، تشكّل انتهاكاً تاماً للقوانين التركية والمعاهدات الدولية التي وقّعتها تركيا». وحضت على وقف «حملة قتل وإبادة ينفذها الجيش التركي في جنوب شرقي تركيا»، كما دعت إلى استئناف عملية السلام بين الحكومة و «حزب العمال الكردستاني».

وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية، باعتقال 21 جامعياً في منازلهم فجر أمس، بأمر من المدعي العام في كوجيلي شمال غربي البلاد، في إطار تحقيق حول «دعاية إرهابية» و «إهانة المؤسسات والجمهورية التركية».

وبثّت شبكة «سي أن أن ترك»، أن 20 أكاديمياً وإعلامياً غربياً، بينهم تشومسكي ومايكل لوي وجون كوكس، أصدروا بياناً طالب الحكومة التركية بوقف انتهاكاتها لحرية التعبير، وبوقف «دعمها تنظيم داعش». كما حضوا على إنهاء الحملة العسكرية على الأكراد في جنوب شرقي تركيا.

وتطوّع 2000 محام للدفاع عن المعتقلين، مؤكدين عدم قانونية توقيفهم. وكان النقاش محصوراً بين الساسة والأكاديميين، في شأن العريضة. لكن الصورة تغيّرت تماماً حين طالب الرئيس رجب طيب أردوغان القضاء والمجلس الأعلى للتعليم، بتحرّك فوري من أجل «محاسبة هؤلاء الخونة والداعمين للإرهاب»، مستنكراً وصف الدولة بأنها «قاتل»، وألا تحمّل العريضة «الكردستاني» أي مسؤولية عما يحدث. وتحدث عن «طابور خامس» و «زمرة من الجامعيين انحازت بوضوح إلى معسكر التنظيم الإرهابي (الكردستاني)، ونفثت حقدها على الشعب التركي».

وأدى أردوغان صلاة الجمعة في المسجد الأزرق في اسطنبول، وسار إلى موقع قريب شهد تفجيراً انتحارياً أدى إلى مقتل 10 سياح ألمان، واتهمت أنقرة تنظيم «داعش» بتنفيذه. وجدد هجومه على الموقِّعين على العريضة، قائلاً: «أن يحملوا ألقاباً مثل بروفيسور أو طبيب قبل أسمائهم، لا يجعلهم مستنيرين. إنهم ظلاميون وشريرون وخسيسون، لأن داعمي الشريرين هم شريرون».

وبعد تصريحات أردوغان، باشرت جامعات طرد أكاديميين موقعين على العريضة، فيما بدأ المدعي العام التحقيق في القضية، وشنّت قوات مكافحة الإرهاب حملة دهم طاولت بعضهم، فاعتقلت 21 منهم أودعوا السجن.

زعيم المافيا القومي سدات بكار الذي خرج من السجن حديثاً، توعّد الأكاديميين بـ «الاستحمام في دمائهم قريباً». وظهرت علامات غريبة على مكاتب أكاديميين في جامعات، مع رسائل تهديد بقتلهم.

ودعم حزب «الحركة القومية» موقف الحكومة، مطالباً بمعاقبة كل من ساهم في صوغ العريضة. لكن حزبَي «الشعب الجمهوري» و «الشعوب الديموقراطي» انتقدا تحريك أردوغان القضاء لـ «سد الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير»، معتبرين أنه تجاوز مجدداً صلاحياته الدستورية ويعمل لإشعال فتنة شعبية.

وقال ناطق باسم «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي: «هذا النوع من القمع هو أعظم من ممارسات الانقلابي كنعان إفرين ضد حرية الرأي والتعبير والقضية الكردية». وأضاف: «على رغم رفضنا عبارات وردت في العريضة، إلا أن الأمر لا يمكن أن يبلغ حد المقاضاة والتخوين، بل إن الرد عليه يكون بالنقاش والحوار».

ووصف الحزب اعتقال الأكاديميين بأنه «مخالف للقانون تماماً، وليس مقبولاً، وخطر جداً»، وزاد: «سنواصل دعم جميع مواطنينا الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، من دون الدعوة إلى العنف».

وأبدت السفارة الأميركية في أنقرة «قلقاً بالغاً من اعتبار انتقاد سياسات الحكومة خيانة ودعماً للإرهاب، والضغوط التي تمارسها الحكومة على حرية الرأي والتعبير». وكتب السفير الأميركي جون باس، على موقع «تويتر»: «على رغم أننا قد لا نتفق مع الآراء التي أبداها الأكاديميون، لكننا قلقون من أن يُحدث هذا الضغط تأثيراً سلبياً في الخطاب السياسي الشرعي».