مع نهاية العام الماضي، يكون فائض صندوق نظام التأمين ضد التعطل، قاب قوسين أو أدنى من حاجز النصف المليار دينار.

جدير بالذكر، أن المعدل السنوي لفائض النظام، خلال السنوات الست (من 2009 حتى 2014)، بلغ 62 مليون دينار، وفقاً للأرقام المعلنة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

الديوان، وعبر أحدث تقاريره الخاصة بالعام 2014، أوضح المستوى التصاعدي للفائض، والذي قفز من (54.711 مليون دينار) في العام 2009، إلى (73.961 مليون دينار) في العام 2014، مسجلاً مجموعاً وقدره (379.751 مليون دينار) خلال السنوات الست فقط.

قبل ذلك، كان النظام قد تمكن من تحقيق فائض مقداره (38.381 مليون دينار) في العام 2008، و(20.520 مليون دينار) في العام 2007، ما يعني أن فائض التعطل من دون عام 2015، قد استقر عند 437.751 مليون دينار.

ولم توفق «الوسط»، في الحصول على توضيحات من قبل مسئولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن ذلك.

إلى ذلك، عبرت مقترحات نيابية، عن حالة من الترصد للنظام الذي ينتظر إخضاعه لدراسة إكتوارية خلال العام الجاري، في خطوة قد تفتح الباب لنقله لمرحلة ثانية، عنوانها تحسين الامتيازات.

بشأن ذلك، تقول النائب جميلة السماك، عقب تقدمها و4 نواب آخرين، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إن مجلس النواب تقدم ممثلاً في أعضائها بمقترح في وقت سابق يخضع حالياً للبحث والمناقشة، ويتعلق بإيقاف نسبة 1 في المئة، والتي يتم استقطاعها شهرياً من المواطنين.

وأضافت «جاء الاقتراح الثاني، ليطالب بزيادة المبالغ الشهرية التي يتم صرفها للعاطلين والمفصولين، إلى جانب زيادة المدة الزمنية لاستحقاق الإعانة، والتعويض».

ورداً على سؤال بشأن التوقيت الزمني للمقترح، قالت السماك «لأننا نعيش أوضاع اقتصادية صعبة جداً على المواطن البحريني، والذي بات في موقع من يدفع ثمن التدهور الاقتصادي الذي تعانيه البلد، حتى بات الموظف الذي يعمل براتب يصل إلى 1000 دينار، عاجزاً عن مجاراة ذلك، فضلاً عن من هم دونه»، وأضافت «تحسين المستوى المعيشي للمواطن، يشكل إحدى الأولويات، وهو دافعنا لتقديم المقترح».

وفي الجدل المستمر حول نسبة استقطاع 1 في المئة، وفي تحسين المزايا، تقف خيارات الجانب الرسمي، بين أمرين، يتصدرهما النأي بنظام التأمين ضد التعطل، عن أي «عبث» يهدد قدرته على الاستمرار، مقابل التأكيد على أن النظام وبعد 8 سنوات على التدشين، بات قادراً ومؤهلاً للانتقال للمرحلة الثانية.