أصدرت هيئة الكهرباء والماء نشرة توعوية لتهيئة المستهلكين بأسعار الكهرباء والماء والجديدة التي ستطبق ابتداء من شهر مارس/ آذار المقبل، أي بعد حوالي شهر و12 يوماً.

وجاء في النشرة أنه «سيتم تعديل تعرفة الكهرباء والماء للحسابات الأخرى مع الإبقاء على التعرفة السارية قبل العمل بقرار تعديل التعرفة للمشترك البحريني لحساب سكني واحد فقط».

وأوضحت النشرة أن «أسس الإبقاء على التعرفة السارية قبل العمل بقرار تعديل التعرفة للمشترك البحريني لحساب سكني واحد فقط، هي أن يكون مواطناً بحرينياً، وأن يكون الحساب من فئة الاستهلاك المنزلي، وأن يتطابق العنوان في الهوية مع عنوان حساب الكهرباء والماء».

وعرضت النشرة جداول لتعرفة الكهرباء والماء الجديدة، سواء للبحريني الذي يملك أكثر من حساب واحد، أو غير البحريني، إضافة إلى تعرفة الاستهلاك غير المنزلي.

وكان وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أعلن في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري عن قرار رفع أسعار الكهرباء وفق تعرفة جديدة شملت غير البحرينيين أو المسكن الثاني للبحريني إضافة إلى الحسابات التجارية.

واستندت الخطة الحكومية بشأن الكهرباء على الحفاظ على السعر الحالي لتعرفة الكهرباء لشريحة المواطنين الذين يملكون حساباً واحداً لدى هيئة الكهرباء والماء، حيث سيتم الإبقاء على الدعم الحكومي لحساب منزلي واحد لكل رب أسرة، فيما سيتم رفع الدعم تدريجياً عن الحسابات الأخرى التي يملكها المواطن، باستثناء أرباب الأسر متعددي الزوجات، حيث سيستمر الدعم الحكومي للحسابات التي تقطن فيها الزوجات فقط.

وستقوم الحكومة وفقاً لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء برفع السعر على شكل قفزات متتالية تبدأ برفع السعر للشريحة الأولى للاستهلاك (0 إلى 3000 كيلووات) من 3 إلى 6 فلوس خلال العام الجاري (2016)، أي بزيادة 100 في المئة على سعر التعرفة الحالي، إلى أن يصل إلى 29 فلساً لذات الشريحة، أي أن السعر سيرتفع 966 في المئة بعد أربع سنوات من الآن.

أما القطاع التجاري فيبدو أوفر حظاً من القطاع السكني لغير البحرينيين، حيث يصل مجموع الزيادة في التعرفة ما نسبته 181 في المئة مقارنة بالسعر الحالي، والذي يباع بـ 16 فلساً دون تحديد لشرائح الاستهلاك، حيث سيصعد أيضاً ليصل إلى 29 فلساً بحلول العام 2019.

وحتى الآن تقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء إلى المواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأولى بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثانية بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالثة بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات فأكثر.

وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فتعرفته واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات وفق التعرفة الحالية.

ووفقاً للقرار الحكومي الجديد الذي سيطبق بدءاً من مارس/ آذار المقبل، فسيتم التعامل مع الحسابات المنزلية الأخرى التي يملكها المواطن، معاملة غير البحرينيين، حيث سيتم زيادة سعر التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي خلال 4 أعوام تبدأ من العام الجاري 2016 وحتى 2019.