تعرض عالم التنس لصدمة اليوم الاثنين (18 يناير/كانون الثاني 2016) بعد مزاعم بإخفاق مسئولي اللعبة في التعامل مع تلاعب نتائج على نطاق واسع بينما يأتي ذلك مع انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن.

ورفض مسئولو التنس تقارير هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وموقع بازفيد نيوز على الإنترنت بخصوص تلقي وحدة النزاهة في اللعبة لأكثر من تحذير بخصوص شكوك في اشتراك 16 لاعبا كانوا من بين أفضل 50 مصنفا في التلاعب بالنتائج خلال العقد الأخير.

وتأتي التقارير عقب موجة من فضائح فساد على الصعيد العالمي في كرة القدم وألعاب القوى.

وقالت بي.بي.سي وكذلك موقع بازفيد نيوز إن وحدة النزاهة - المسئولة عن إبلاغ الشرطة عن أي أنشطة غير قانونية في اللعبة - فشلت في التصرف حيال معلومات بوجود شكوك حول سلوك بعض اللاعبين ولم تفرض أي عقوبات عليهم.

وأضافت التقارير أن كل اللاعبين - ومنهم بعض الفائزين بألقاب في البطولات الأربع الكبرى - سمح لهم بمواصلة اللعب بينما اشترك ثمانية لاعبين في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال مدير وحدة النزاهة نايجل ويلرتون للصحافيين في ملبورن إنه لن يدلي بتعليق عن خضوع بعض اللاعبين لتحقيقات وأكد أنه من غير المناسب إعلان ذلك.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة تقارير بي.بي.سي وموقع بازفيد نيوز بعدما قالا إنهما حصلا على وثائق تتعلق بنتائج تحقيقات في 2007 لاتحاد اللاعبين المحترفين.

وقال رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين كريس كرمود: "وحدة النزاهة بالتنس ومسئولو التنس يرفضون بشكل قاطع أي تكهنات بتجاهل أدلة التلاعب بالنتائج لأي سبب أو عدم التحقيق فيها".

وأضاف في مؤتمر صحافي ضعيف التنظيم في ملبورن "على رغم أن تقارير بي.بي.سي وبازفيد تعتمد على وقائع منذ عشر سنوات فإننا سنجري تحقيقات في أي معلومات إضافية".

ورفضت بي.بي.سي وموقع بازفيد نيوز إعلان اسم أي لاعب بداعي أنه لم يكن من الممكن إثبات اشتراكهم في التلاعب دون الإطلاع على سجلات الهاتف والمصرف والحاسب الآلي.